الحكومة في العراق أصدرت قرارات بتغييرات أمنية وإدارية في البلاد
بات التوتر الذي ساد العلاقات بين نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون في الإطار التنسيقي وبين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر 2021، بسبب تحالف الأخير مع التيار الصدري حربا مكشوفة تعد الشكوى القضائية التي تقدم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المحكمة الاتحادية أحدث فصولها.
وفي هذه الشكوى طعن السوداني في بعض بنود الموازنة العامة، واعتبر أن تلك البنود أضيفت من جانب الحلبوسي كتسويات سياسية تضر باقتصاد البلاد.
ضمن فقرة الرأي رأيكم سألت “أخبار الآن” المتابعين.. كيف ترى قرار الحكومة في العراق بتغيير القيادات الأمنية العليا في البلاد؟
71 بالمئة رأوا أنها خطوة لإعاد الأمن للمواطنين
29 بالمئة صوتوا لـ تصفية حسابات شخصية
تعليقاً على النتيجة قالت الكاتبة والباحثة السياسية العراقية د. سهاد الشمري: “هذه الخطوة تأتي كمعالجة وليست تصفية حسابات، وما غير في المعادلة السياسية الحالية هو المسؤول عن نجاح الحكومة، وبالتالي فإن الحكومة اليوم خالية من المعارضة وليس أمامها سوى النجاح”.
وتابعت: “أعتقد أن الحكومة العراقية اليوم عازمة على إثبات وجودها ونجاحها وإثبات أن العملية التوافقية اليوم خير سبيل للعراق”.
وفي نفس السياق، هناك حملة إقالات واعتقالات طالت عددا من أنصار الحلبوسي بتُهم فساد. ويقول مراقبون إن الحلبوسي بات على أساسها يعد أيامه الأخيرة في رئاسة البرلمان، وربما في العراق أيضاً، إذا طالته تهم الفساد التي يثيرها بعض أنصار المالكي في البرلمان.
