رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي: “لن نعترف بالبرلمان الحالي وحكومة قيس سعيد غير شرعية”
- البرلمان يفتقر إلى الشرعية الحزب الدستوري الحر لا يعترف به ولا بالقوانين التي يصدرها
- المدة النيابية لقيس سعيد التي انطلقت في 2019 انتهت شرعيتها
أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أن تونس تعيش ما وصفتها بـ”اللخبطة التشريعية والمؤسساتية” منذ صدور دستور 2022.
وأضافت أنّه ”لا بديل للخروج من هذا الوضع إلا بالعودة إلى الشعب باعتباره صاحب السيادة لاختيار من يمثله في تسيير الدولة ومؤسساتها عبر انتخابات تتم بمعايير دولية”.
وقالت: ”الحكومة غير شرعية وهي تضم وزراء أدوا اليمين بموجب قانون ملغى إضافة إلى تعيين وزراء اخرين بموجب الأمر 117 الذين تم إنهاء العمل به بعد صدور دستور 2022 ”.
وأوضحت في تصريح لموزاييك على هامش إشرافها أمس على اجتماع حزبي نسائي بصفاقس، أن ”البرلمان الحالي يفتقر إلى الشرعية وأن الحزب الدستوري الحر لا يعترف به ولا بالقوانين التي يصدرها، واصفة إياه بـ” برلمان أطلانتس والاختراق والعمالة”.
كما اعتبرت أن ”المدة النيابية لقيس سعيد التي انطلقت في 2019 انتهت شرعيتها بمجرد صدور دستوره الجديد (دستور 2022) الذي فرضه بالغصب على التونسيين وضرب عبره عرض الحائط بمبدأ الشرعية”، وفق تعبيرها، ”ليصبح متحكم في البلاد ”.
وصرحت عبير موسي ”أنا على قناعة بأن قيس سعيد الذي دخل منطقة عدم الشرعية لن يعترف بانتخابات رئاسية ولا بالمدة النيابية وانه سيواصل الإمساك بالحكم وأجهزة الدولة من خلال سلاح التدابير الاستثنائية وفزاعة من يصفهم بغير الوطنيين الذين يتربصون بالبلاد ”.
وشددت عبير موسي أن ”خارطة الطريق للخروج من منطقة غياب الشرعية هي أن ينطلق قيس سعيد من الفصل 107 فيبتعد عن مقود الحكم غير الشرعي وتنقيح الدستور.”
