تونس في أزمة عقب تصريحات الرئيس قيس سعيد
بعد تصريحات وصفت بالعنصرية.. قرّر البنك الدولي تعليق إطار الشراكة مع تونس بعد تزايد الاعتداءات على مهاجرين أفارقة في البلاد في أعقاب خطاب ندّد فيه الرئيس قيس سعيّد بـ”جحافل المهاجرين غير النظاميين”.
وقرار تعليق برنامج الشراكة مع تونس “حتى إشعار آخر” يعني عمليا تجميد أي تمويل جديد للبلاد الغارقة في أزمة مالية خطيرة.
ما هو التأثير الفوري؟
وقرّرت إدارة البنك الدولي “تعليق” العمل باتفاق الشراكة هذا “وسحبه من مراجعة لمجلس” إدارة الهيئة المالية العالمية كانت مقرّرة في 21 آذار/مارس وذلك “حتى إشعار آخر”.
ويتعلّق القرار بإطار الشراكة مع البلاد الذي يشكل أساسا يستند إليه مجلس إدارة البنك الدولي بغية تقييم الأوضاع ومواكبة البلاد في برامج المساعدة.
وقال مصدر مقرّب من البنك الدولي إن الهيئة لا يمكنها إطلاق برامج شراكة جديدة لدعم البلاد ما لم يجتمع مجلس الإدارة ولو أن “المشاريع الممولة تبقى ممولة كما أن المشاريع التي هي قيد التنفيذ يتم الإبقاء عليها”.
في تصريح لوكالة فرانس برس أكد مسؤول في البنك الدولي طالبا عدم كشف هويته أن التدبير يجعل من غير المرجّح منح تونس تمويلا جديدا “قبل اتّضاح الأوضاع” وإبرام إطار شراكة جديد.
التداعيات على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
حذّر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي من أن سنة 2023 ستكون “صعبة” في ظل ضعف النمو وارتفاع التضخم (أكثر من عشرة بالمئة)ومعدّل البطالة (أكثر من 15 بالمئة)، في حال عدم التوصل الى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي على قرض.
لكن يبدو أن المفاوضات بين الطرفين تراوح مكانها منذ الإعلان عن اتفاق مبدئي في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.
ويتوقّف إبرام اتفاق مستقبلي مع صندوق النقد الدولي على تحرير البنك الدولي بعضا من المبالغ المالية للبلاد، علما بأن قرار هذه الهيئة تعليق برنامج الشراكة مع تونس من شأنه أن يشكل عائقا جديدا في المفاوضات.
وتونس لم تصل الى اتفاقية مع صندوق النقد الدولي رغم عامين من المحادثات، وأشار سعيدان إلى أنه “نظرا للعلاقة الوطيدة بين هذا الأخير وبين البنك الدولي فإن من المنتظر ان يؤثر هذا القرار سلبا ويجعل هذه المفاوضات أصعب مما كانت عليه”.
واعتبر المسؤول في البنك الدولي أن “صندوق النقد قد يتردد في إبرام اتفاق كان أصلا مثيرا للجدل” بعد القرار الأخير للهيئة المالية التي تتّخذ من واشنطن مقرا.
