التظاهرات التونسية تُعلنها "حان وقت التمرد" ضد السياسات القمعية للدولة

جبهة الخلاص تتهم الرئيس التونسي بالتفرد بالقرار

تشهد تونس لليوم الثاني على التوالي احتجاجات متواصلة، فبعد احتجاجات الاتحاد العام التونسي للشغل 4 مارس 2023، قامت جبهة الخلاص وهي مكون من شخصيات معارضة للرئيس التونسي قيس سعيد بتنفيذ الاحتجاج الأحد 5 مارس 2023 رغم رفض منحهم ترخيص.

وكان والي تونس كمال الفقي قد صرّح بأن التعامل مع هذه الجهات تستوجب منهم المزيد من الحيطة على حد قوله.

التتبعات الجزائية تلاحق قيادات من الجبهة، حيث تولت فرقة البحث في الجرائم الإرهابية منذ الشهر الماضي تقديم السياسيين المعارضين شيماء عيسى وجوهر بن مبارك إلى النيابة العمومية، وذلك بالإضافة إلى خيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي، والتهمة التي صدرت في شأن أغلب الشخصيات السياسية والنشطاء في المجتمع المدني والصحفيين هي التآمر على أمن الدولة،.

وفي إطار سياسة التصعيد ورفض منهج قيس سعيد، يعتبر أنصار جبهة الخلاص أن الوقت حان للتمرد على ما اعتبروه انقلابا.

في هذا السياق عبر عز الدين الحزقي ممثل جبهة الخلاص عن استمرارهم في النضال:” نضالنا مستمر جيل بعد جيل حتى أن وضع جوهر بن مبارك في السجن قدم ابنه اليوم. وأضاف أن الرئيس التونسي يخاف من النضال والحرية فلا يريد أن يرى نضالنا.

إضافة إلى ما سبق، صرح الأمين بوعزيزي عضو تنفيذية “مواطنون ضد الانقلاب” لـ”أخبار الآن” أن “الجديد في خروج الناس للشارع اليوم أنه بعد حملة الاعتقالات ظن أن التونسيين يخشون المواجهة لكن الناس عادوا مجددا لافتكاك المكان بالقوة”.

وعن تبعات هذه الاحتجاجات ومغزاها، يقول البوعزيزي أن “الرسالة واضحة بالنسبة للشارع بعد أن داس سعيّد كل شيء باسم توفير الخبز للناس حاصرهم الجوع”.

وأضاف: “نحن نخرج دفاعا عن البلاد، وصراعنا يتمحور حول سلامة البلاد وليس على السلطة”.

وبعد انتهاء التحرك الاحتجاجي، أعلمت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي في فيسبوك أن الوحدات الأمنية قامت بتأمين التحرك الاحتجاجي في ظروف عادية وفقا لمقتضيات الأمن والنظام العام، بالرغم من عدم امتثال جبهة الخلاص لقرار السلط الجهوية بعدم الموافقة.

مظاهرات اتحاد الشغل

وكان قد نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، احتجاجاً مناهضاً للرئيس قيس سعيد في العاصمة، وذلك بعد إجراءات صارمة اتخذتها السلطات بحق المعارضين في الآونة الأخيرة.

وامتلأ شارع الحبيب بورقيبة بعدة آلاف من المحتجين الذين رفعوا لافتات كُتب عليها “لا للحكم الفردي” ورددوا هتاف “حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”.

ونُظمت المسيرة بعد أسابيع من اعتقالات استهدفت معارضين بارزين لسعيد في أول إجراءات صارمة كبيرة منذ انفراده بسلطات واسعة النطاق في عام 2021، إذ حل البرلمان وتحول إلى الحكم بإصدار المراسيم.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إن تونس “لن يكون فيها استبداد مهما كان الثمن”، مشيراً إلى أن الحكومة “لا تريد مواجهة الاتحاد”، وذلك خلال تظاهرة نُظمت احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية.

وأضاف الطبوبي في تصريحات خلال تجمع عمالي بساحة محمد علي وأوردتها إذاعة “شمس”: “كنا نتمنى أن نستمع إلى خطاب يوحد الشعب التونسي.. استمعتم إلى عدة رسائل مشفرة والحديث حول أن الاتحاد يستأسد بالخارج. يزايدون علينا وعلى هذه المنظمة وفي قناعتنا ومبادئنا حول السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني”.

وتابع: “يشيطنون اليوم الاتحاد وهو آخر قلعة بقيت في القوى الحية من المجتمع المدني.. آخر القلاع الصامدة اليوم بكل مكوناتها الديمقراطية”.

وندد الطبوبي بالحضور الأمني في العاصمة تزامناً مع التجمع العمالي للاتحاد، قائلاً: “أنا أتأسف للمشهد الذي رأيته وأنا قادم إلى ساحة محمد علي. نحن دعاة نضال سلمي، وسلاحنا الوحيد هو الحجة والإقناع ولسنا دعاة عنف”.

وأردف: “سبق للاتحاد أن قدم للحكومة رؤيته للخروج من الأزمة، لكن الحكومة لا تريد أن تواجه الاتحاد، لأنها تفتقد الجرأة ولا تريد أن تستمع”، مؤكداً أن الاتحاد “دعا لحوار جدي ومسؤول وشفاف، كما وجه عدة مراسلات إلى الحكومة”.