جدل في مصر بعد تصريحات “تحصيل أموال من المصريين في الخارج”
في أول تصريح له بعد جدل التصريحات التي نُسبت إليه بشأن “اقتطاع أموال من المصريين في الخارج بشكل إجباري”، قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ المصري، إنه لم يتطرق إلى هذا الأمر في حديثه خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بينما كان الحديث عن ضمانات قانونية للحفاظ على أموال المصريين في الخارج.
وأضاف أبو شقة، خلال مكالمة هاتفية برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، أنه يجب توفير منظومة قانونية وقاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج، حتى نكون أمام رقابة منظمة ومظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية.
وأكد، أنه لم يطلب “تحصيل أي أموال من المصريين في الخارج”، مضيفا: “أن تحصيل أي أموال من المصريين في الخارج يعد أمرًا غير دستوري، لأنه لا يمكن أن يتم تحصيل أي أموال منهم إلا بقانون”.
واستطرد: “يجب أن تكون هناك منظومة من خلالها تكون الدولة؛ مطمئنة على أن أبناءها في الخارج لديهم القدرة المالية المناسبة التي تكفل لهم تعليمًا ورعاية صحية وسكنية لائقة وآمنة طوال فترات الدراسة”.
وأضاف “أبوشقة”، أنه قصد أن يقترح منظومة قانونية التي تشكل عنصرا يؤكد ضمانا وحماية للمصريين العاملين بالخارج والدارسين بالخارج، وليس مطلقا تحميلهم أي أعباء، بل بالعكس نحن نسعى إلى إعطاء مزايا وتحفيزات لهم، وأن نكون أمام نصوص تشريعية على نحو واضح ومحدد يحقق لهم الحماية تحت مظلة قانونية.
وأشار إلى أنه طلب نصوصًا قانونية تحمي العاملين والدارسين وأي مصري بالخارج بأن يكون هناك مظلة تحميه وتحمي أمواله عندما يحول أمواله تحت مظلة قانونية تضمن أن هذه المبالغ تحول بطريقة آمنة ودون أن تمتد يد العابثين لضرب الاقتصاد المصري لكي تحول إلى ذويهم في مصر.
وشاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاثنين، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور أعضاء المجلس، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، لمناقشة جهود وزارة الهجرة والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها لتشجيع المصريين بالخارج للاستثمار بوطنهم الأم.
وفي بداية كلمتها، أكدت جندي، أنه تم وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في مجالات التنمية وتحقيق الربط بينهم وبين الوزارات والجهات الوطنية للمشاركة في تنفيذ خطط التنمية القومية بشتى المجالات الاقتصادية والاستفادة من رغبة العلماء والخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج في دعم التنمية.
وأوضحت أن استراتيجية وزارة الهجرة تقوم على إيجاد العديد من آليات التواصل الفعال مع كافة المصريين بالخارج بكافة شرائحهم، بكافة دول العالم وهو يمثل لنا أولوية قصوى فهم سفرائنا الدائمين بالخارج فمن المهم الاستماع إليهم ودعمهم وتلبية احتياجاتهم، هذا بجانب دعم الرؤية والبرنامج الاقتصادي للدولة من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة في الاستثمار بمصر مع تعريفهم بالمزايا والفرص الاستثمارية والمشروعات القومية والاستثمارية المتاحة.
واستعرضت الوزيرة كافة الجهود التي قامت بها وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية، للتواصل مع المصريين بالخارج، مشيرة إلى “أننا نعمل على إيجاد آليات جديدة من وسائل التواصل، ومنها مبادرة “ساعة مع الوزيرة” للتعرف على الأوضاع والتحديات التي تواجههم، والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم، مؤكدة أن هذا ما يبرهن على حرص الدولة المصرية على التواصل مع أبنائها بكافة دول العالم لتذليل أية عقبات تواجههم وأيضا للاستفادة منهم باعتبارهم قوة ناعمة للدولة بالخارج، فضلا عن تفعيل دور إدارة الشكاوى، للعمل على مدار 24 ساعة استجابة للمشاكل الرئيسية للمصريين بالخارج، وتواجدها وفريق العمل بالوزارة بصفحات المصريين بالخارج بكافة دول العالم للتفاعل المباشر معهم”.
