مصر تسعى لجمع بضع مليارات من الدولارات بسبب أزمتها الاقتصادية
- مصر وقطر تخططان لتأسيس صندوق استثمار مشترك
في مقابلة بالعاصمة القطرية، الدوحة، صرحت رئيسة صندوق الثروة السيادية المصري، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، إن مصر ستتفق مع المستثمرين على أساس كل حالة على حدة فيما إذا كانت ستقّيم أصول الدولة التي تطرحها للبيع بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة “بلومبيرغ“.
ويأتي قرار اختيار العملة في تقييم قيمة الأصول كمحاولة من مصر لتأمين العملات الأجنبية، لدعم الاقتصاد الذي يعاني من أزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكرت “بلومبيرغ”، الأسبوع الماضي، أن قرار اختيار العملة أدى إلى توقف المحادثات مع السعودية، بشأن صفقة شراء البنك المتحد في القاهرة.
وقالت السعيد: “سيكون هناك اتفاق أولا بيننا كحكومة مع المستثمر على العملة لكل صفقة”.
وتوجهت وزيرة التخطيط المصرية، ضمن وفد لزيارة قطر كجزء من حملة لجمع بضع مليارات الدولارات من الاستثمارات التي تعهدت بها قطر ودول خليجية أخرى العام الماضي.
ونقلت “بلومبيرغ” عن السعيد قولها إن مصر وقطر تخططان لتأسيس صندوق استثمار مشترك، وتجريان محادثات بشأن حجمه والقطاعات الاقتصادية التي سيركز عليها. كما وقع البلدان اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب أو التجنب الضريبي، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم في قطاعي الصحة والإسكان.
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، قال، في 27 فبراير، إن هذه الاتفاقية تأتي “ترجمة لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تُواجههم”.
وأضاف أن هذه الاتفاقية “تتسق مع جهود الحكومة المصرية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزا للاستثمارات، وجذبا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، للمشاركة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي، على نحو يجعله قاطرة النمو، ويُسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية”.
