سجن رئيس الوزراء التونسي السابق والمسؤول بالنهضة علي العريض
أصدر قضاء مكافحة الإرهاب بتونس، أمراً بسجن نائب رئيس حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، في قضية تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب.
وأكدت المحامية ايناس الحراث في تدوينة لها على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أن حاكم التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر إصدار مذكرة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض، في علاقة بملف التسفير.
يأتي قرار قاضي التحقيق سجن العريض، بعد ساعات من الاستجواب في جلسة هي الثانية في هذا الملف، إذ تم الاستماع له من طرف النيابة العامة في جلسة أولى يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي، تم على إثرها الاحتفاظ به ثم إطلاق سراحه وإبقائه على ذمّة التحقيق.
يذكر أن العريض تولى وزارة الداخلية بين 2011 و2013 ورئاسة الوزراء بين 2013 و 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامت فيها أعداد الإرهابيين.
كما شهدت فيها تونس عدة عمليات إرهابية راح ضحيتها عشرات الجنود والأمنيين وتميزت بهجمات على معارضين وفنانين، إلى جانب عمليتي اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأثناء تسييره لوزارة الداخلية، واجه العريض احتجاجات وانتقادات واسعة بالتسامح مع العنف وتسهيله فرار زعيم تنظيم “أنصار الشريعة” “أبو عياض” إلى ليبيا.
كذلك تعرض لاتهامات بتمكين حركة النهضة من السيطرة على وزارة الداخلية من خلال قيامه بتعيينات مشبوهة تحت غطاء “تطهير المؤسسة الأمنية”.
