الولايات المتحدة تعلق على الإقبال الضعيف للتونسيين في الانتخابات البرلمانية
اعتبرت الولايات المتحدة أن الانتخابات البرلمانية في تونس “خطوة أولى أساسية نحو استعادة المسار الديموقراطي في البلاد”، مؤكدة في الآن نفسه أن نسبة الامتناع عن التصويت المرتفعة تظهر الحاجة إلى مزيد من “المشاركة السياسية” على نطاق أوسع.
وأقر سعيّد دستورًا جديدًا بعد عرضه على الاستفتاء في 25 آب/أغسطس ينص على انتخاب برلمان جديد بصلاحيات محدودة للغاية.
وامتنعت الغالبية العظمى من التونسيين عن المشاركة في الانتخابات التي قاطعتها المعارضة، وتجاوز معدل الامتناع 90 بالمئة.
لكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال في بيان إن اقتراع 17 كانون الأول/ديسمبر يمثل “خطوة أولى أساسية”.
وأضاف متداركا “ومع ذلك، فإن الإقبال المنخفض يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية في الأشهر المقبلة”.
وشددت الولايات المتحدة على “أهمية تبني إصلاحات شفافة وجامعة”، مثل “إرساء المحكمة الدستورية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين“.
وتابع نيد برايس “سنواصل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديموقراطية خاضعة للمساءلة وتحمي حرية التعبير والمعارضة وتدعم المجتمع المدني”.
