بنك الاستثمار الأوروبي يقرض تونس 150 مليون يورو مساعدات عاجلة للأمن الغذائي
أعلنت وزارة الاقتصاد التونسية، أنّ بنك الاستثمار الأوروبي وافق على إقراض تونس 220 مليون يورو، بينها 150 مليونا على شكل مساعدات عاجلة للأمن الغذائي بشكل عاجل.
وتعاني تونس من أزمة مالية طاحنة نجم عنها نقص في العديد من السلع الغذائية الأساسية في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال وزير الزراعة التونسي محمود إلياس حمزة إن القرض سيساعد البلاد على تأمين إمدادات منتظمة من القمح اللين.
وكشف تقرير نشره المرصد التونسي للاقتصاد حول ديون تونس، أن الحكومة التونسية عمدت تحت الضغط إلى تطبيق 4 خطط استراتيجية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي من بينها تفعيل الإصلاحات والدبلوماسية الاقتصادية وسط تعتيم محلي قيّد دور المجتمع المدني.
وأشار التقرير الذي صدر تحت عنوان “الطريق نحو التداين رصد رحلة مفاوضات تونس المكبلة بالديون مع صندوق النقد الدولي”، إلى أن الحكومة اعتمدت كذلك على الترويج للتوصل إلى عقد اجتماعي على المستوى الوطني مع الاتحاد العام التونسي للشغل إلى جانب اعتماد سياسة اتصالية قامت على دعوة الصحفيين في مواعيد محددة لتوجيه خطاب معين بشأن الاتفاق.
وصدر التقرير أياما قبل اجتماع مرتقب لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي للمصادقة على إقراض تونس مبلغ 1.9 مليار دولار، والذي كان مبرمجا ليوم 19 ديسمبر 2022 ووقع تغييره حسب ما ورد على موقع صندوق النقد الدولي دون تحديد تاريخ آخر.
وقالت الباحثة ومنسقة البرامج بالمعهد التونسي للاقتصاد، ندى الطريقي، خلال ندوة افتراضية خصصت لتقديم التقرير أن ديون تونس تتشكل من 65 بالمائة على شكل قروض خارجية و35 بالمائة تتضمن قروضا داخلية.
وبينت أن 50 بالمائة من ديون تونس الخارجية تعود إلى مؤسسات متعددة الأطراف، ويمتلك صندوق النقد الدولي منها حصة في حدود 20 بالمائة إلى جانب 30 بالمائة للبنك الدولي و24 بالمائة للبنك الإفريقي للتنمية فيما يستحوذ صندوق النقد الدولي على 10 بالمائة من الدين الخارجي لتونس.
ويركز تقرير المرصد بالأساس على السلم الزمني للمفاوضات والأحداث ذات الصلة على المستوى الوطني والمرتبطة بالقرارات الحكومية على غرار زيادة الحكومة في أسعار المحروقات قبل اجتماعات الربيع التي تمت في 14 أفريل 2022 واتخاذ تدابير الطوارئ الاقتصادية بعد مشاركة الوفد الحكومي في الاجتماعات.
