تعديل وزاري مرتقب في مصر
دعا البرلمان في مصر نوابه لعقد جلسة طارئة للنظر بأمر عاجل.
وقرر مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسة طارئة، حيث أرسلت الأمانة العامة للمجلس رسائل عاجلة إلى الأعضاء، تفيد بعقد جلسة طارئة، لنظر أمر عاجل.
ويأتي انعقاد الجلسة في الإجازة البرلمانية والتي من المقرر لها أن تنتهي في بداية أكتوبر القادم، فيما رجحت مصادر برلمانية أن تكون الجلسة مخصصة لنظر تعديل وزاري مرتقب أو مناقشة ملف سد النهضة بعد إعلان اثيوبيا اكتمال الملء الثالث رغم اعتراض مصر والسودان.
وذكرت المصادر أن التغيير المرتقب يتوقع أن يشمل 5 وزراء: التجارة والصناعة، والهجرة، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام.
وكشفت أن التعديل الوزراي ستتبعه حركة تغيير تشمل 6 محافظين.
وبحسب المادة 129 من الدستور المصري فإنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
هذا وتنتظر مصر تعديلا وزاريا منذ شهور خاصة بعد تقدم وزيرة الصحة هالة زايد بطلب إجازة مفتوحة بعد إصابتها بوعكة صحية، فيما تم تكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بالقيام بأعمال وزارة الصحة بجانب مسؤوليته في وزارته، واستقالة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام .
