المغرب.. لقاء وطني للمنظمات المدنية من أجل قانون جديد

نظمت حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب بدعم من المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني لقاءً وطنياً لتدارس موضوع سبل تطوير العمل الجمعوي بالمغرب، وذلك يومي 29 و30 يونيو الجاري (2022) بإحدى فنادق مدينة الرباط.

وعرف اللقاء، الذي عرف مشاركة 50 منظمة من المجتمع المدني يمثلون الجهات الاثني عشر للملكة، عرض مجموعة من المحاور الرئيسية بدءا بالحاجة بمراجعة القانون المنظم للجمعيات، مروراً بأهمية إيجاد منظومة مالية وجبائية خاصة بالجمعيات وانتهاءً بأهمية تنظيم الحوار والتشاور العمومي.

لقاء ممثلي أغلب أعضاء حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات

مراسل تطبيق عيش الآن في المغرب، يوسف أسكور، حضر اللقاء وواكب أشغاله على مدى يومين، والتقى كريمة بن جلون منسقة عمل حركة مبادرات والتي صرحت أن المجتمع المدني بالمغرب راكم تجربة مقتدرة منذ الاستقلال في مجالات مختلفة، سواء تعلق الأمر بالجانب الحقوقي أو الاجتماعي أو الاقتصادي والثقافي، وهي تجربة جعلت منه اليوم شريكا حقيقيا لباقي الفاعلين في ترسيخ الديمقراطية والمساهمة في التنمية المستدامة، من خلال إعداد وتنزيل وتتبع وتقييم السياسات العمومية.

كريمة بن جلون منسقة عمل حركة مبادرات خلال جلسة النقاش بين ممثلي الجمعيات المغربية

من جهته قال الخبير في النوع الاجتماعي، خليد سرحان، أنه أمام هذا الدور المحوري للمجتمع المدني فإن الدستور 2011 ارتقى به إلى مستوى الشراكة مع الدولة في مختلف مجالات التدخل العمومي كما تضمنت ذلك الفصول 12 و13 و14 و15 من الدستور المغربي، ومن أهم مستجدات هذا الأخير انه جعل من الديمقراطية التشاركية آلية تمكن من التعرف على حاجيات المواطنات والمواطنين وتشخيصها، بغية بلورة سياسات وبرامج وطنية ومحلية ناجعة.

الخبير في النوع الاجتماعي خليد سرحان خلال تقديم محاضرته

وطرح المشاركون في اللقاء بعض التحديات التي لا تزال تواجه منظمات المجتمع المدني، خصوصا تلك المتعلقة بغياب تنصيص واضح على التأطير القانوني للموارد البشرية للجمعيات ويتعلق الأمر بشريحة جديدة تتشكل من الطاقات والكفاءات العاملة والتي تشتغل داخل مقرات المنظمات، بأوقات مضبوطة وعقود عمل مؤدى عنها، كما تخضع للسلطة الرئاسية للمثل القانوني للمنظمة غير الربحية. وهو ما يطرح تحديا قانونيا كبيرا يخص الوضعية القانونية لهذه الفئة.

كما أثار المشاركون تعدد أنواع الجمعيات وتعدد أشكال تعاونها وتجمعاتها، وهو الشيء الذي يخلو النص القانوني الحالي من تدقيقه. بالإضافة لإشكالية الجمعيات الفعلية التي تشتغل لغرض معين في وقت محدد والتي تمارس أنشطتها دون تصريح ولا يمكنها بالتالي الاستفادة من الأهلية القانونية للتصرف والتعاقد وتلقي أموال والتقاضي. إلا أن القانون الحالي في صيغته الجاري بها العمل لا يسمح بهذا النوع من الجمعيات علما أنه منصوص عليها في العديد من الممارسات الفضلى وهي شائعة في الواقع العملي.

وتشكل هذه التحديات إلى جوانب أخرى، عوامل الضعف الذاتية التي تعتريها، وهو ما يؤثر من جهة على دورها كقوة حقيقية للاقتراح والترافع في القضايا التي تهم المواطنات والمواطنين، ومن جهة أخرى يجعل مأسسة الديمقراطية التشاركية على جميع المستويات مهمة موقوفة التنفيذ او يتم تحويلها إلى طقوس سياسية وإجراءات إدارية بدون مضمون تشاركي حقيقي.

تجدر الإشارة أن حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب تضم أزيد من 1000 جمعية بتعبئة وتأطير خمس منظمات وسيطة هي: الجمعية المغربية للتضامن والتنمية AMSED وحركة بدائل مواطنةALCI، جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ACB، وجمعية النخيل AE، منتدى الزهراء للمرأة المغربيةFAFM، بالإضافة الى المجموعة المغربية للتطوع.