قال مجلس الوزراء اليمني ان المليشيا الحوثية اخلت بما تم الاتفاق عليه عبر مكتب المبعوث الاممي في تشغيل الرحلات من مطار صنعاء طبقا للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن، بما في ذلك اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحكومة فقط باعتبار جوازات السفر وثائق وطنية سيادية لا تصدر الا عن جهة واحدة حصرا وهي الحكومة اليمنية.
وأشار المجلس في اجتماع له الى انه تم مخاطبة المبعوث الاممي بالمخالفات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وتسببها في تأجيل الرحلة المجدولة مما حرم ١٠٤ راكب كانوا مستوفين كافة الاشتراطات واصروا على اضافة ٥٧ راكب كانوا بحاجة لاصدار جوازات لهم من السلطات المعنية وهو امر كان ممكن التنسيق له ومعالجته من خلال التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمساعدة في تسهيل الإجراءات الخاصة بتشغيل الرحلات من مطار صنعاء.
وجدد المجلس، حرص الحكومة على اتخاذ كل التدابير التي من شانها تخفيف المعاناة الانسانية لليمنيين، وقيامها بكل الإجراءات الداخلية للبدء بتشغيل عدد من الرحلات من وإلى مطار صنعاء بموجب اتفاق الهدنة، وانفتاحها الكامل على أي مقترحات لتسهيل ذلك.. مؤكدا ان التعنت الحوثي يثبت للشعب اليمني والمجتمع الدولي ان هذه المليشيات غير آبهة بمعاناة المواطنين وتكرس كل جهدها لممارسة الابتزاز السياسي والمتاجرة بالقضايا الإنسانية من اجل ذلك.
وطالب المجلس، المبعوث الاممي بالإفصاح بشكل واضح عن المخالفات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وادت الى عرقلة فتح مطار صنعاء وتسيير اول رحلة تجارية منه.. مشيرا الى ان استمرار التعامل بلغة دبلوماسية لا يجدي نفعا مع هذه المليشيات التي تحاول ان تصنع من معاناة ودماء اليمنيين مكاسب سياسية.
واكد مجلس الوزراء اليمني ان قوات الجيش وبتوجيهات من القيادة السياسية والحكومة ملتزمة بالهدنة الأممية لكنها جاهز للرد في أي وقت على خروقات المليشيات الإنقلابية إذا ما أستمرت.
وكرر المجلس مطالبته للأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن التعامل بحزم مع الخروقات الحوثية للهدنة وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها وعدم استغلالها لمزيد من التحشيد وترتيب وضعها الميداني، وقصف المدنيين.. مؤكدا ان هذا التغاضي يهدد بانهيار وقف اطلاق النار والهدنة بشكل عام، وهو ما تحرص القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على عدم حدوثه.. لافتا الى ان مليشيا الحوثي وكعادتها في التنصل من الاتفاقات لم تلتزم بتنفيذ ما عليها فيما يخص التدابير الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالهدنة، بما في ذلك رفع الحصار الظالم عن مدينة تعز، والامتناع حتى الآن عن تسمية ممثليها في اللجنة الخاصة بفتح المعابر في تعز وفق نص مبادرة الهدنة.
وجدد مجلس الوزراء موقف اليمن وخيارها الواضح من مسألة مكافحة الإرهاب والذي لن يتغيّر وسيزداد صلابة وستتواصل ملاحقة الإرهاب حيثما كان على كل شبر من تراب الوطن، حتى اجتثاث هذه العناصر الارهابية الضالة وقطع دابرها من جذورها.. مؤكدا أن اليمن بإرادة شعبها وجميع المواطنين الشرفاء وجهود قواتها، وتعاون شركائها في تحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي ستنتصر لا محالة على الإرهاب.
ووجه المجلس وزراء اليمني وزارة الداخلية بمضاعفة جهودها وتعزيز اليقظة الأمنية وملاحقة العناصر الإرهابية وافشال مخططاتها.. مؤكدا ان قرار مجلس القيادة الرئاسي المرتقب بتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، سيشكل دفعة قوية لجهود مكافحة الإرهاب وتوحيد القرار العسكري والأمني في اطار سيادة القانون.