تونس.. تغييرات واسعة في العمل السياسي
- للرئيس الحق في إعفاء أي قاضٍ
- الرئيس أصدر قرارا باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء
مَنح المرسوم الرئاسي المتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء، الصادر بالرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 13 فبراير 2022، رئيس الجمهورية الحقّ في طلب إعفاء كلّ قاضٍ يُخّل بواجباته المهنية بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل.
وأوضح الفصل 20 من هذا المرسوم أنّه، في هذه الحالة، يُصدر المجلس المعني المؤقّت للقضاء فورا قرارا بالإيقاف عن العمل ضدّ القاضي المعني، ويبتّ في طلب الإعفاء في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تعهّد بعد توفير الضمانات القانونية للمعني بالأمر.
وفي صورة عدم البتّ، في الأجل المحدّد لرئيس الحكومة أو وزير العدل، التعهّد بالملف لإجراء الأبحاث اللازمة خلال خمسة عشر يومًا قبل إحالته على رئيس الجمهورية الذي له عندئذ سلطة اتخاذ قرار الإعفاء.
يحق للرئيس التونسي إعفاء أي قاضٍ يخل بواجباته
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت الرئاسة التونسية، على حسابها في فيسبوك، إن الرئيس قيس سعيد، أصدر قراراً يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يحل مكان مجلس القضاء الحالي.
وكان سعيد أعلن الأسبوع الماضي اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في أحدث إجراء في سلسلة تحركات بدأها في 25 يوليو الماضي.
وقالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال ، قبل يومين، إن الرئيس التونسي لن يحل المجلس الأعلى للقضاء، لكنه سيغير القانون المنظم له.
