طالبان تحتجز أمريكيا و 6 بريطانيين
- طالبان تحتجز المواطنين الأجانب بشكل منفصل و دون تحديد الاتهامات الموجهة لهم
- الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت أنه تم الإفراج عن صحافيين اثنين يعملان لحسابها في كابول
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن احتجاز طالبان 7 أجانب على الأقل في كابول بينهم مواطن أميركي منذ ديسمبر الماضي.
وأوضحت أن معظم المحتجزين يعملون في قطاع الأمن، حيث كانوا يعملون بشكل علني وعلى اتصال متكرر مع قادة طالبان لتسهيل إجلاء الأفغان المعرضين للخطر.
والمحتجزون هم مواطن أميركي و6 أشخاص آخرين يحملون الجنسية البريطانية، حيث يحتجزون بشكل منفصل ولم تحدد الاتهامات الموجهة لهم.
وتشير الصحيفة إلى أن هذه هي الحالات الأولى المعروفة لغربيين معتقلين في أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة خلال أغسطس الماضي .
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه تم الإفراج عن صحافيين أجنبيين اثنين يعملان لحسابها في إطار مهمة في أفغانستان
من جهتها أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه تم الإفراج عن صحافيين أجنبيين اثنين يعملان لحسابها في إطار مهمة في أفغانستان بعد أن كانا أوقفا في كابول.
وقالت المفوضية في بيان من جنيف “يمكننا التأكيد أنه تم في كابول الإفراج عن الصحفيين اللذين يؤديان مهمة مع مفوضية اللاجئين وعن الأفغان العاملين معهما”.
في السياق قال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن المسألة وجدت طريقها إلى الحل.
وأوضح أن “المواطنين الأجنبيين اللذين عرفا عن نفسيهما على أنهما ينتميان إلى منظمة دولية، احتجزا لعدم حيازتهما بطاقات هوية أو تراخيص أو الوثائق اللازمة”.
المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد: المسألة وجدت طريقها إلى الحل.
ويعقّد احتجاز الغربيين في أفغانستان جهود طالبان للحصول على اعتراف دولي بحكومتهم وتأمين المساعدات الإنسانية التي باتت الدولة بأمس الحاجة إليها، وفقا للصحيفة.
ومن بين المعتقلين في ديسمبر، بيتر جوفينال، صحافي ورجل أعمال سابق وصل كابول قبل أسابيع من اعقتاله لمناقشة الاستثمارات المحتملة في صناعة التعدين.
وقال أصدقاؤه إنهم لا يعرفون سبب اعتقاله. وأشاروا إلى “إنه محتجز دون تهمة، ولا يتمتع بحرية الاتصال بأسرته أو بمحاميه، وطالبوا السلطات الأفغانية بالإفراج عن بيتر، كونه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم ويحتاج إلى الدواء”.
يأتي ذلك في وقت وضع المجتمع الدولي احترام حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة، شرطا مسبقا لاستئناف محتمل للمساعدات الدولية التي مثلت نحو 75 في المئة من ميزانية أفغانستان.
فمن دون هذا التمويل، وفي ظل تجميد أصول أفغانية في الخارج بقيمة 9.5 مليار دولارات، غرقت البلاد في أزمة إنسانية عميقة، وأصبح أكثر من نصف 38 مليون أفغاني مهددين بالمجاعة، وفق الأمم المتحدة.
