قتل وتعذيب وعنف جنسي.. محاكمة طبيب سوري كان يعمل لدى نظام الأسد

طبيب سوري يحاكم في ألمانيا بتهمة التعذيب في المستشفيات العسكرية

• علاء موسى متهم بتعذيب معارضي الرئيس بشار الأسد
• كما وجهت للطبيب تهمة القتل العمد بحقنة طبية

مثل طبيب سوري متهم بارتكابه جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والتعذيب الذي وقع بحسب لائحة الاتهام على معتقلين سوريين، في أثناء تلقيهم العلاج بالمشفى العسكري بمدينة حمص وسط البلاد، للمحاكمة في ألمانيا، الأربعاء، في ثاني قضية من نوعها تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان بإشراف من النظام السوري.

وبعد صدور حكم تاريخي لمحكمة ألمانية الأسبوع الماضي، حكم على الضابط السوري السابق في المخابرات أنور رسلان بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، بدأت محاكمة الطبيب البالغ من العمر 36 عامًا في المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت.

النيابة العامة: المتهم حقن معتقلا بمادة قاتلة تسببت بوفاته في غضون دقائق قليلة

وعلاء موسى بموجب قوانين الخصوصية الألمانية، متهم بتعذيب معارضي الرئيس بشار الأسد أثناء عمله كطبيب في سجن عسكري سري تابع لأجهزة الاستخبارات العسكرية في حمص وفي مستشفيين عسكريين في حمص (وسط) ودمشق، ما بين أبريل 2011 ونهاية عام 2012.

كما وجه المدعي العام الألماني تهمة القتل العمد بحقنة طبية، وإلحاق أضرار جسدية ونفسية خطيرة بالمعتقلين المعارضين.

وينفي نظام الأسد الاتهامات بتعذيب سجناء.

18 قضية تعذيب

وصل علاء موسى إلى ألمانيا عام 2015 ليعمل كطبيب، لكن تم توقيف موسى في 19 يونيو عام 2020، في ولاية هسن الألمانية، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن قاضي تحقيق ألماني، حيث يشتبه بقيامه بتعذيب 18 شخصا على الأقل.

وتحدث علاء موسى أمام المحكمة عن حياته في سوريا حتى تقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول في السفارة الألمانية في لبنان في أوائل عام 2015 ليأتي كمهاجر. وأصبح واحداً من حوالي 5000 طبيب سوري في ألمانيا قدموا إلى ألمانيا للعمل في قطاع الصحة.

والمتهم الذي عمل في عدة مستشفيات ألمانية، أقر بأنه عمل في مستشفى عسكري في سوريا.

استخدم المدعون الألمان قوانين الولاية القضائية العالمية التي تسمح لهم بمحاكمة المشتبه فيهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.

ووجهت النيابة العامة إلى علاء 18 قضية تعذيب وقالت إنه قتل أحد السجناء. في إحدى الحالات ، يُتهم المدعى عليه بإجراء جراحة تصحيحية لكسر عظمي دون تخدير كافٍ.

كما أنه متهم بمحاولة حرمان السجناء من قدرتهم الإنجابية في حالتين.

وتفيد النيابة العامة المتخصصة في كارلسروه أن الطبيب “حقن معتقلا بمادة قاتلة (..) تسببت بوفاته في غضون دقائق قليلة” بعدما ضربه بهراوة.

أضرام النار في أعضاء تناسلية لمراهق

من بين أساليب التعذيب الأخرى التي يقول الادعاء إنه استخدمها المتهم ضد المدنيين المحتجزين، أنه رش في صيف 2011 أي السنة التي بدأت فيها الانتفاضة السورية، بالإيثانول الأعضاء التناسلية لمراهق وأضرم النار فيها في قسم الطوارئ في مستشفى حمص العسكري.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة غوندولا فينس فوير إن “السجناء كانوا مدنيين ضد نظام الأسد، والاتهام هو أنه استهدف هؤلاء الأشخاص على وجه التحديد لقمعهم”.

وقالت إن المحكمة ستستمع أولاً إلى شهادة علاء م. بما في ذلك التعليق على الاتهامات عندما تستأنف المحاكمة في 25 يناير / كانون الثاني قبل استدعاء الشهود.

كما عمل الطبيب في مستشفى المزة 601 العسكري بدمشق ، حيث شوهدت المشرحة وساحاتها، وفقًا لـ هيومن رايتس ووتش ، في الصور التي تم تسريبها من قبل المصور المعروف باسم “قيصر” يظهر حجم التعذيب الذي يرعاه نظام الأسد ضد المدنيين.

قالت أنطونيا كلاين ، المستشارة القانونية في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) ، الذي يدعم المدعي في القضية ، إن العنف الجنسي كجريمة ضد الإنسانية سيلعب دورًا مهمًا في المحاكمة.

قال المحامي السوري أنور البني، الذي يرأس مجموعة حقوقية في برلين ساعدت في رفع قضية ضد علاء موسى، إن المحاكمة ستسفر عن مزيد من الأدلة على أن النظام السوري حرض على التعذيب للتغلب على الانتفاضة ضد الأسد.

وقال لرويترز إن أحد شهود الادعاء التسعة، تعرض للتهديد بقتل أحد أفراد أسرته في سوريا إذا أدلى بإفادة أمام المحكمة.

واتهم البني السفارة السورية في برلين بتزويد علاء موسى بوثائق مزورة تنكر أنه عمل في منشآت عسكرية ومحاولة مساعدته على الهروب من ألمانيا.

ولم ترد السفارة السورية على طلب للتعليق.

وسبق وأن حكم القضاء الألماني في فبراير 2020 بالسجن أربع سنوات ونصف على إياد الغريب (44 عاما) بتهمة المشاركة في اعتقال 30 متظاهرا على الأقل في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق، في سبتمبر أو أكتوبر 2011، ومن ثم نقلهم إلى مركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات.

وأطلقت ألمانيا، منذ العام 2011، تحقيقا حول الجرائم المرتكبة في سوريا، وجمعت وثائق وشهادات حول هذه التجاوزات.

وتستند هذه الدعاوى إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية، والذي يسمح للدولة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الإنسانية الخطيرة، ولا سيما جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم، وموقع ارتكاب هذه الجرائم.