المحكمة الاتحادية العليا في العراق ترفض إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية
رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في جلسة الاثنين إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر بناء على دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة بميليشا للحشد الشعبي الموالية لإيران.
وقال القاضي “قررت المحكمة الاتحادية العليا ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كافة المصاريف”، في حين أشار أحد محامي مفوضية الانتخابات لفرانس برس إلى أن “هذا القرار لا يعني مصادقة نتائج الانتخابات وسيكون هناك قرار آخر للمصادقة” لم يحدد موعده بعد.
وعقدت المحكمة الاتحادية الاثنين جلستها للبت بطعون نتائج الانتخابات، حيث بدأت الجلسة بقراءة القرار الخاص بالطعون المقدمة بنتائج الانتخابات.
ولم تقم المحكمة بتغيير في مقاعد النساء في الانتخابات التي رفضت الجماعات المؤيدة لإيران، والتي لم تبل بلاء حسنا فيها، قبول نتائجها.
وأوضحت المحكمة عدم جواز الطعن إلا أمام هيئة الطعون، لتسقط بذلك دعوى ما يعرف بـ”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم تحالف الفتح هادي العامري.
المحكمة دعت البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات
وقالت المحكمة إن مجلس القضاء يمتلك السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات، غير أنها دعت البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.
وكانت نتائج نهائية للانتخابات التي جرت أكتوبر الماضي أظهرت فوزا مؤكدا للكتلة البرلمانية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر كأكبر كتلة، بحصوله على 73 مقعدا في البرلمان المكون من 329 مقعدا.
وبحسب النتائج فإن حزب التقدم الذي يحظى بدعم الأقلية السنية حصل على 37 مقعدا بينما حصل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 33 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعدا.
