محكمة الاستئناف طلبات إقصاء القاضي طارق البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت وتغرّم الطالبين
- محكمة الاستئناف ترفض طلبات كف يد القاضي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت
- المحكمة تغرّم الطالبين بإقصاء البيطار
رفضت محكمة الاستئناف طلبات إقصاء القاضي طارق البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، ملزمة الطالبين بدفع غرامة مالية. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، مايلي:
بحسب وكالة لبنان الرسمية: ألزمت المحكمة سالفة الذكر المستدعين طالبي الرد، “النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر” دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة (نحو 550 دولارا أمريكيا) عن كل واحد منهم.
الجدير ذكره أن السلطات اللبنانية قررت في السابق تعليق التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت بناء على دعوى قُدمت من وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، إلى محكمة الاستئناف اللبنانية لاستبدال المحقق العدلي في القضية طارق بيطار. معللين ذلك، بحسب ما جاء في الدعوى بـ”إصرار بيطار على حفظ اختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق”.
كان القاضي بيطار قد حدد، الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري موعدا لاستجواب المشنوق كمدعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت بصفته وزيرا سابقا للداخلية.
وفي تعليق على الموضوع بعد ترأسه للحكومة اللبنانية، أكد نجيب ميقاتي في وقت سابق، أن وقف عمل القاضي طارق بيطار فيما يخص التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، أمر قضائي لا يتدخل فيه.
ومنذ ادعاء بيطار على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل المحقق العدلي، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير الماضي، بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.
ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقاً دولياً، فيما تندّد منظمات حقوقية وعائلات الضحايا والناجون من الانفجار بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات.
