الخلية كانت تخطط لاستهداف منشآت أمنية وعسكرية

أعلنت السلطات المغربية الأربعاء توقيف أربعة أشخاص للاشتباه في انتمائهم إلى خلية “إرهابية” تابعة لتنظيم داعش تم تفكيكها منتصف أيلول/سبتمبر في جنوب المملكة.

وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب في بيان أن “أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات إرهابية فوق التراب الوطني، حددوا لها كأهداف

تتمثل في مهاجمة منشآت أمنية وعسكرية، واستهداف قائمة محددة لموظفين يشتغلون في مرافق أمنية وعسكرية وإدارات عمومية باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدي”.

ولم يحدد النص مكان توقيفهم الذي جرى في 16 و20 و22 أيلول/سبتمبر الجاري.

وأضاف المصدر أن المعلومات الأولية للبحث الذي يواصله المكتب المركزي للأبحاث القضائية على خلفية تفكيك هذه الخلية الإرهابية، تشير إلى أن أعضاءها “بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم +داعش+ وانخرطوا في حملة استقطاب وتجنيد لفائدة تنظيمهم الإرهابي الذي اختاروا له اسم جماعة التوحيد الإسلامي بالمغرب”.

خلية موالية للفرع الأفغاني من داعش

كما أعلن أعضاء هذا التنظيم رغبتهم في “التجنيد والاستقطاب للالتحاق ولاية خرسان، باعتبارها ملاذا جديدا للتنظيمات الإرهابية” في أفغانستان.

كما عبروا عن “مناصرتهم ومباركتهم للعمليات الإرهابية التي استهدفت مطار العاصمة الأفغانية في الآونة الأخيرة”. وأسفر هجوم في نهاية آب/أغسطس الماضي عن مقتل مئة أفغاني و13 جنديا أميركيا وبريطانيَين.

وفي 14 أيلول/سبتمبر، اعلنت السلطات المغربية أنها أوقفت في مدينة الرشيدية في جنوب شرق البلاد ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى الخلية نفسها، كانوا يخططون “لارتكاب جنايات ضد الأشخاص بخلفية إرهابية، حيث تم

اختيار أحد الضحايا كهدف وشيك لعملية القتل بسبب اشتغاله في مرافق ذات منفعة عامة”.

وأشار البيان إلى أنه “يتواصل حاليا إيداع جميع الموقوفين في إطار هذه الخلية الإرهابية، البالغ عددهم إلى حد الآن سبعة أشخاص، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث

القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف”.

ومنذ العام 2002 فككت الشرطة المغربية اكثر من ألفي خلية “إرهابية” وأوقفت اكثر من 3500 شخص في إطار قضايا مرتبطة بـ”الإرهاب” وفق أرقام وفرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية في شباط/فبراير.