الجزائر تبدي “قلقاً عميقاً” من احتمال استخدام المغرب برنامج “بيغاسوس” للتجسس على مسؤولين جزائريين

تقارير عن استخدام المغرب برنامج “بيغاسوس” للتجسّس على “مسؤولين ومواطنين جزائريّين”
شدّد بيان الخارجيّة الجزائريّة على أنّ الجزائر “تُدين بشدّة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة
أثار هذا سخطاً واسعاً في الجزائر، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي

في وقت يتصاعد التوتّر بين البلدين الجارين على خلفيّة قضيّة الصحراء الغربيّة، أعربت الجزائر الخميس عن “قلقها العميق” إثر تقارير عن استخدام المغرب برنامج “بيغاسوس” للتجسّس على “مسؤولين ومواطنين جزائريّين”.

وقالت وزارة الخارجيّة في بيان إنّ الجزائر تُبدي “القلق العميق بعد الكشف عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربيّة، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسّس المسمّى “بيغاسوس” ضدّ مسؤولين ومواطنين جزائريّين”.

وشدّد بيان الخارجيّة الجزائريّة على أنّ الجزائر “تُدين بشدّة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة الذي يُشكّل أيضاً انتهاكاً صارخاً للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدوليّة”، معتبراً أنّ “هذه الممارسة غير القانونيّة والمنبوذة والخطيرة تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثّلي الدول”.

وقال بيان الخارجيّة إنّ الجزائر، وبما أنّها “مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات”، فإنّها “تحتفظ بالحقّ في تنفيذ استراتيجيّتها للردّ، وتبقى مستعدّة للمشاركة في أيّ جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تُهدّد السلم والأمن الدوليّين، فضلاً عن الأمن الإنساني”.

وخلُص بيان الخارجيّة إلى أنّ “أيّ إفلات من العقاب من شأنه أن يُشكّل سابقةً ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودّية والتعاون بين الدول وفقاً للقانون الدولي”.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسيّة وموقع “كلّ شيء عن الجزائر” (تي إس آه) الناطق بالفرنسيّة، إنّ تحقيقاً لمنظّمتَي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدوليّة، أظهر أنّ آلافاً من أرقام الهواتف الجزائريّة -يعود بعضها إلى مسؤولين سياسيّين وعسكريّين كبار- قد حُدّدت على أنّها أهداف محتملة لبرنامج “بيغاسوس”.

وقد أثار هذا سخطاً واسعاً في الجزائر، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ردّاً على ذلك، قرّر المغرب رفع دعوى قضائيّة أمام المحكمة الجنائيّة في باريس ضدّ منظّمتَي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية بتهمة التشهير.