20 من شباب المغرب في أول لقاء حضوري للمدرسة المواطنة بمراكش

نظمت المدرسة المواطنة للدراسات السياسية أولى لقاءاتها التدريبية الحضورية يوم 1 تموز / يوليو الجاري (2021)، بفندق سيروكو بمدينة مراكش في المغرب.

  توزع البرنامج الذي عرف مشاركة 20 شابًا وشابة على يومين، وكان المشاركون والمشاركات خلال اليوم الأول على موعد مع الأستاذ محمد الغالي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، ومدير المركز الجامعي بقلعة السراغنة.

 

أشرف الغالي على تأطير ورشة العمل الأولى حول تطور الإطار المؤسساتي للدولة المغربية، وأهم الفاعلين ومكانتهم وأدوارهم، والمسار الانتخابي ودوره في دمقرطة الإطار المؤسساتي وتجديده.

أوضّح الغالي بشكل مفصل تركيبة البرلمان والمجلسين اللذان يكونان هذه المؤسسة. وهما مجلس النواب، ويضم 395 عضوًا ينتخبون مباشرة لولاية مدتها خمس سنوات. ومجلس المستشارين، الذي يضم 120 عضوًا، ينتخبون بطريقة غير مباشرة من ممثلي الجماعات المحلية، والمنتخبين في الغرف المهنية، وممثلي المأجورين؛ وينتخب أعضاؤه لمدة ست سنوات.

لفت د.الغالي الانتباه إلى أن البرلمان يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبدأ يوم الجمعة الثانية من شهر تشرين الأول / أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر نيسان/ أبريل.

أضاف أن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من المواطنين والمواطنات، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه، ويتمتعون بالحصانة البرلمانية.

كذلك، أشرف الأستاذ سعيد الخومري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، ورئيس شعبة القانون العام بكلية المحمدية على تأطير ورشة العمل الثانية حول الإطار العام لتنظيم انتخابات أيلول/ سبتمبر 2021 بالمغرب، ومستجدات الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، وفرصة النخب الشابة في التغيير عبر صناديق الاقتراع.

مدير المدرسة المواطنة للدراسات السياسية يوسف لعرج، صرح لمراسل “تطبيق خبّر” الميداني في المغرب يوسف أسكور، أن المدرسة المواطنة للدراسات السياسية أطلقت برنامجها التكويني السنوي برسم سنة 2021، الذي يستهدف عشرون شابًا وشابة يشكلون الدفعة التاسعة من خريجي المدرسة.

أضاف أن باب استقبال الترشيحات بدء شهر شباط/ فبراير الماضي من السنة الجارية لأجل اختيار مجموعة من الشباب، من الجنسين، منخرطين/ات في التنمية الديمقراطية وحاملين/ات لمبادرات العمل المواطن، ومساهمين/ات في ديناميات العمل المدني والسياسي في شتى المواقع وعلى المستويات المحلية والجهوية والوطنية.

أما بخصوص طبيعة مواضيع التكوين، فقال لعرج إن مواضيع التكوين في المدرسة تهم دعم الثقافة السياسية، والبحث في مجالات المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، مع الوقوف على تجلياتها العملية في التنمية وتدبير السياسات العمومية. هذا إضافة لتقنيات وأليات مرتبطة بالخبرات الإجرائية التي يحتاجها الفاعل في الميدان.

وفي ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد التي يشهدها المغرب، أوضح لعرج أنه تم تنظيم البرنامج التكويني لهذه السنة على مرحلتين. امتدت الأولى على مدى ثلاثة أشهر استهلت من منتصف شهر آذار / مارس الى نهاية شهر حزيران / يونيو، وتم تنظيم لقاءاتها التفاعلية والورشات التكوينية عن بعد، كما اعتمدت بشكل أساسي على التفاعل الافتراضي بين المشاركين والمشاركات في تناول القضايا والوثائق المطروحة للنقاش والتداول.

واعتبارًا لتحسن الوضعية الوبائية بالمغرب، وكذا النتائج الإيجابية للعملية، قررت إدارة المؤسسة انطلاق المرحلة الثانية من التكوين بشكل حضوري واستئناف الأنشطة بما يسمح بدعم الالتقائيات والتفاعل المباشر بين المشاركين والمشاركات، وكذا الأطر الأكاديمية والإدارية ومجموع الخبراء المتدخلين/ات في تنشيط وتنظيم وتأطير البرنامج التكويني للمدرسة المواطنة للدراسات السياسية.

وحول كيفية الالتحاق بالتكوين الذي توفره المؤسسة، قال لعرج إن باب الترشيحات يفتح في وجه الفاعلات والفاعلين من داخل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات المدنية والإدارات ومختلف المؤسسات الوطنية، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة.

يتم انتقاء لائحة أولية للمترشحين/ات كما يمكن أن يطلب منهم/ن في المرحلة الموالية استكمال ملفاتهم/ن بمعطيات أخرى حسب صنف ومجال عملهم/ن ونشاطهم/ن ومبادراتهم/ن الميدانية، تليها مقابلة شفوية على إثرها يتم اختيار المشاركين.

أنهت المدرسة أشغال اللقاء الحضوري الأول بتنظيم ندوة علمية راوحت بين الحضورية وعن بعد، حول موضوع التحولات والتغيرات المنتظرة لإنجاح النموذج التنموي الجديد، وعرفت مشاركة أساتذة وباحثين، وكذا المشاركين والمشاركات في النسخة التاسعة من المدرسة المواطنة.

تمحورت الندوة بشكل أساسي حول الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني ومؤسسات الوساطة في تعزيز فرص ولوج الشباب إلى مواقع المسؤولية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية لأجل تعزيز الثقة بين مكونات المجتمع.