رئيس الوزراء المكلف يطلب من الحكومة اللبنانية دفع مستحقات المحكمة الخاصة

طلب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، اليوم السبت، من الحكومة اللبنانية دفع مستحقاتها لـ المحكمة الخاصة بلبنان ولتحمل المجتمع الدولي مسؤوليتها.

وتشكلت المحكمة لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال والد الحريري رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005. وقد تم تمويل 51٪ من المساهمات الطوعية و 49٪ من الحكومة، ويمكن أن تغلق بعد يوليو إذا لم يتم حل النقص في التمويل.

وقال بيان صادر عن مكتب الحريري إن الإغلاق سيمنع قيامها بعمل حيوي لوضع حد للاغتيالات السياسية في لبنان.

وألغى قضاة المحكمة يوم الخميس محاكمة جديدة ضد الرجل المدان بالاغتيال بسبب “أزمة مالية” حلت بها.

وحذرت المحكمة،  من أنه “من دون تمويل فوري لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها بعد تموز/يوليو 2021، الأمر الذي سيؤثر في قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية الموكلة إليها”.

الحريري: إغلاق المحكمة قرار مؤسف

وقال البيان “إنه قرار مؤسف أن يتوقف قطار العدالة في وقت نحن في أمس الحاجة إليه ومن المؤلم أن تكون الأسباب مالية”.

وفي العام الماضي، أدانت المحكمة عضو حزب الله السابق سالم جميل عياش غيابيا بالتفجير الذي قتل الحريري و 21 آخرين في حكم تم استئنافه.

ويحاول الحريري، وهو سياسي سني، تشكيل حكومة منذ تعيينه في أكتوبر / تشرين الأول في وقت يتعرض فيه لبنان لخطر متزايد من الانهيار الكامل على خلفية أزمة مالية حادة.

وكان الحريري على خلاف مع الرئيس ميشال عون، حليف حزب الله المدعوم من إيران، بشأن تسمية وزراء.