البحرين تحيل بنوكا منها البنك المركزي الإيراني للمحاكمة بتهمة غسل أكثر من مليار دولار

أحالت النيابة العامة البحرينية أمس البنك المركزي الإيراني و 12 مصرفاً آخر إلى محاكمة جنائية بتهم غسل أكثر من 1.3 مليار دولار باستخدام بنك المستقبل في المنامة، والذي تم إغلاقه من قبل السلطات في عام 2016.
ويقال إنها أكبر حالة من نوعها في المملكة.
وبحسب النائب العام البحريني علي البوعينين، استخدم بنك ملي إيران وبنك صادرات إيران بنك المستقبل لتحويل 1.3 مليار دولار، باستخدام نظام بديل غير مرخص من قبل السلطات البحرينية ولم يكن خاضعًا لهما، وتم الاحتفاظ بهذه الأموال. وتم تسويتها وتبييضها من أجل التهرب من العقوبات الدولية ضد الكيانات والشخصيات الإيرانية.
وكشف البوعينين، أنه بعد تحقيقات مكثفة من قبل النيابة العامة، ارتبط مسؤولون في بنك المستقبل والمصارف الإيرانية بأنشطة غسيل الأموال التي حدثت بين عامي 2008 و 2012.
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أنه تم الكشف عن قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك “المستقبل” بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وإخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية، والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على إيران في مجال المعاملات المصرفية.
وذكرت غولف نيوز أن النيابة العامة في البحرين قد أحالت في السابق عدة قضايا تتعلق ببنك المستقبل ومؤسسات مالية إيرانية أخرى بتهم مماثلة. حتى الآن، أسفرت جميعها عن إدانات، مع أحكام بالسجن وغرامات مالية تصل إلى ما يقرب من 1 مليار دولار. 

تهمة غسيل الأموال تلاحق البنك المركزي الإيراني وميليشيات إيران

وفقاً للنيابة العامة البحرينية، فقد تمت مصادرة أكثر من 367 مليون دولار، قيمة التحويلات غير القانونية، مضيفة أن بنك المستقبل استُغِل أيضا بمحاولات تحويل الأموال إلى إيران وتمويل عدة كيانات إرهابية، لكن ذلك لم يحدث بسبب الضوابط الصارمة التي فرضتها السلطات البحرينية على البنوك.

وأوضح المصدر أنه تم تسليط الضوء على عدة قضايا ومصادرة الأموال في كثير من الحالات، وتم الكشف عن جميع الكيانات التي تعامل معها البنك سرا، وأبرزها الحرس الثوري الإيراني، وميليشيا حزب الله اللبناني، وميليشيات أخرى في العراق.
جدير بالذكر، أن محكمة الجنايات العليا في البحرين قضت في نوفمبر\تشرين الثاني الماضي، على  3 مسؤولين في بنك المستقبل بالحبس لمدة 5 سنوات، وتغريمهم بمليون دينار بحريني، ما قيمته مليونان و700 ألف دولار أمريك، بتهمة غسل الأموال.