إعتقالات الأردن..محكمة أمن الدولة تباشر التحقيق مع الموقوفين

باشر مدعي محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، التحقيق مع الموقوفين في “قضية الفتنة” التي أثارت الرأي العام في المملكة والمتعلقة بمخططات تعرض البلاد “للخطر”.

ونقل تلفزيون “المملكة” المحلي عن مصدر رسمي قوله إن “مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر اليوم الأربعاء التحقيق في قضية الفتنة، لجميع المتورطين فيها”، دون مزيد من التفاصيل.

وتختص محكمة أمن الدولة منذ 2013 في النظر في قضايا الإرهاب والتجسس والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.

في الرابع من نيسان(أبريل)، أعلنت السلطات أن مجموعة من الأشخاص ضالعون في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”. من ضمنهم الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

واعتقل حينها نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، لأعضاء مجلسي النواب والأعيان إن الأزمة الأخيرة التي شهدها الأردن ليست محاولة انقلاب.

ظهور الأمير حمزة للمرة الأولى منذ الاعتقالات الأخيرة مع العاهل الأردني

وتحدث الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الأربعاء الماضي حيث أكد ان “الفتنة وئدت”.

الأحد الماضي، ظهر الملك والأمير حمزة معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما معا منذ الأزمة الأخيرة.

الملك الأردني عبد الله الثاني (إلى اليمين) والأمير حسن بن طلال (إلى اليسار) والأمير حمزة (وسط) وهم يصلون إلى قصر رغدان في العاصمة الأردنية. أ ف ب

وكان الأمير حمزة قد تعهد في رسالة وقعها في 5 نيسان(أبريل) بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى “مخلصا” للملك ولولي عهده.

وجاء ذلك بعد تكليف الملك عمه الأمير حسن بن طلال بالتعامل مع قضية الأمير حمزة.

والأمير حسن (74 عاما) هو شقيق ملك الأردن الراحل حسين وعمّ الملك عبدالله، وقد شغل منصب وليّ العهد قرابة 34 عاماً.

وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد العام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب العام 2004 ليسمّي عام 2009 نجله حسين وليًا للعهد.