سامي زرقة
أخبار الآن | الجزائر – الجزائر (أ ف ب)
أنهت محكمة استئناف جزائرية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء- الأربعاء محاكمة الصحافي خالد درارني، المحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم النطق بالحكم في 15 أيلول/سبتمبر الجاري، بحسب ما أكّد أحد محامي الدفاع.
وقال المحامي عبد الغني بادي “انتهت مرافعات المحامين وسيصدر مجلس قضاء الجزائر (محكمة الاستئناف) قراره يوم 15” من أيلول/سبتمبر الجاري.
وأوضح عضو هيئة الدفاع التي تضمّ من أكثر من 30 محامياً أنّ “المحاكمة جرت في ظروف جيّدة لم تشهد أي مشاحنة أو توتر، وقد أعطت انطباعاً بأنّها قد ترسو على محاكمة عادلة إذا ختمت بقرار عادل”.
وخلال المحاكمة رفض درارني التّهم الموجهة إليه، وهي “المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على التجمهر”، مؤكّداً انه “لم يقم سوى بعمله كصحافي”.
وبحسب منطمة “مراسلون بلا حدود” فهو متّهم أيضاً بانتقاد النظام السياسي عبر صفحته على فيسبوك ونشر بيان لتحالف أحزاب سياسية يدعو إلى الإضراب العام.
وافتُتحت الجلسة بحضور المتّهم الذي تحوّل رمزاً للكفاح من أجل حرية الصحافة وسط تعبئة محلية ودولية من أجل الإفراج عنه.
وقال درارني مجيباً هيئة المحكمة”من اليوم الأول (للحراك) لم أقم سوى بعملي كصحافي. أنا هنا لأنني قمت بتغطية الحراك بكل استقلالية”، بحسب ما نقل عنه أحد الصحافيين الذين تمكّنوا من دخول قاعة المحاكمة.
وكان محامو هيئة الدفاع ترافعوا أمام المحكمة طالبين جميعاً البراءة لموكّلهم، بينما طلب ممثل النيابة العامة الحكم عليه بالسجن لأربع سنوات مع غرامة كبيرة، كما في المحاكمة الاولى.
وتجمّع بعض المساندين للصحافي أمام بوابة مجلس قضاء الجزائر وظلّوا هناك طيلة ثماني ساعات مردّدين “خالد درارني صحافي حرّ” .
وفي 10 آب/أغسطس صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة 50 ألف دينار (330 يورو) بحقّ درارني، مدير موقع “قصبة تريبون” ومراسل قناة “تي في5 موند” الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.
وتم توقيفه عقب تغطيته في 7 آذار/مارس في العاصمة تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هزّ الجزائر لمدة عام قبل ان يتوقف بسبب وباء كوفيد-19.
