منى عواد
أخبار الآن | ليدشندام – هولندا (وكالات)
تتواصل جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، في المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي.
وفي بداية الجلسة التي انطلقت اليوم الثلاثاء ، قال رئيس قضاة المحكمة دايفيد راي، إن اغتيال الحريري في هجوم دموي في 14 فبراير 2005 “عملية إرهابية” تمت لأغراض سياسية.
وأضاف أن العملية تمت باستخدام سيارة تحمل 2.5 طن من المتفجرات يقودها انتحاري استهدفت موكب الحريري، وذلك بعد مراقبة تحركاته لعدة أشهر من قبل المتهمين.
وأوضحت المحكمة أن انتحاريا يقود آلية من نوع “ميتسوبيشي” استهدف موكب الحريري، وحاول المتهمون تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية.
وأشار إلى أن المحكمة اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى منفذي اغتيال الحريري، وأن المتهمين الخمسة في القضية هم من حزب الله.
ولفت إلى أن “قضية الادعاء ارتكزت على أدلة الاتصالات ونظر المحققون في سجلات ملايين الاتصالات لاكتشاف أدلة وتم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال”.
من جانبها، قالت القاضية ميشلين بريدي إن المتهم الرئيسي كان عضوا في الجماعة واستخدم هاتفا محمولا يقول ممثلو الادعاء إنه كان محوريا في الهجوم.
وأشار القاضي إلى أن الحكم في قضية اغتيال الحريري يتكون من نحو 3000 صفحة. وأوضح أن أدلة الاتصالات أدت إلى تأسيس القضية، مضيفاً أن الادعاء قدم أدلة وافية عن الاتصالات التي استخدمت باغتيال الحريري.. وبيانات الاتصالات قادت إلى كشف الخلية التي نفذت العملية.
كما شرح القاضي الظروف السياسية التي رافقت اغتيال الحريري، مؤكداً أن “الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية في لبنان”، وأن الحريري وأنصاره نادوا بإنهاء الهيمنة السورية على لبنان قبل الاغتيال.
وأضاف أن “السوريين فرضوا على الحريري إرادتهم السياسية”، وأن الرئيس السوري بشار الأسد فرض على الحريري التمديد لرئيس الجمهورية اللبنانية حينها إيميل لحود.
كما رأى أن محاولة اغتيال النائب مروان حمادة كانت تحذيراً مسبقاً للحريري وللزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وختم القاضي راي مؤكداً أن “غرفة الدرجة الأولى (في المحكمة الخاصة بلبنان) تشتبه بمصلحة حزب الله وسوريا بالاغتيال”، إلا أنه أوضح أن “لا دليل مباشرا على تورط قيادة حزب الله وسوريا بالاغتيال”. وشددت المحكمة على أن “المتهمين باغتيال الحريري ينتمون لحزب الله”.
من جهتها، قالت القاضية جانيت نوسوورثي، عضو هيئة المحكمة، إن معظم المتضررين من الانفجار لم يحصلوا على تعويضات، كما أكدت أنه لم تتم حماية مسرح الجريمة، وتم العبث بالموقع، وأن الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير. وأضافت أن “التحقيق الذي تلا الانفجار مباشرة كان فوضويا”.
وأوضحت القاضية أنه “تم استخدام مواد شديدة الانفجار في العملية”، وأن التحقيق أثبت أن أجهزة التشويش في موكب الحريري كانت تعمل. وأضافت: “لا شك بأن انتحاريا هو من نفذ الاعتداء”، لكنها أضافت أن “أبو عدس ليس الانتحاري الذي نفذ العملية”، في إشارة إلى الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو تبنى فيه العملية قبل حدوثها. كما تحدثت القاضية عن جثة مجهولة الهوية تم اكتشافها في موقع التفجير.
كما أوضحت أن 8 أشخاص هم من نفذوا التفجير، وهم ينتمون إلى “الشبكة الحمراء” التي حددتها المحكمة بناءً على بيانات الاتصالات، موضحة أن “الشبكات الخضراء والحمراء والصفراء كانت مترابطة وسرية”، وأن “الهواتف استخدمت قبل ارتكاب الجريمة وتوقفت بعدها”. لكنها أقرت بأن عملية نسب الهواتف للمتهمين ومصطفى بدر الدين معقدة، خاصةً أنه حينها كان يتم شراء شرائح الاتصالات بدون إبراز بطاقات هوية.
من جهتها، قالت القاضية ميشلين بريدي، عضو هيئة المحكمة، إن المحققين تمكنوا من تحديد نمط استخدام الهواتف في العملية، وإن الادعاء قدم أدلة على تورط المتهم سليم عياش عبر نشاطه الخلوي. وشرحت أن عياش لم يسافر لأداء فريضة الحج كما زعم بل بقي في لبنان، مضيفةً أن “أدلة الاتصالات الهاتفية أثبتت دور عياش في العملية”. وأضافت بريدي أن “غرفة الدرجة الأولى مقتنعة بأن عياش مرتبط بحزب الله”.
ويأتي الحكم في قضية اغتيال الحريري عام 2005، بعد أن تأجلت الجلسة بسبب انفجار مرفأ بيروت.
