قاسم صالح
أخبار الآن | بيروت – لبنان ( AFP )
أعاد الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ العام الماضي وهو الأسوأ منذ عقود، تسليط الضوء مجدداً على مساوىء نظام الكفالة. فمع شحّ الدولار والقيود المصرفية المشددة، باتت شريحة واسعة من اللبنانيين عاجزين عن دفع الرواتب بالدولار للعمال الأجانب في منازلهم أو مؤسساتهم.
ويعيش في لبنان نحو 250 ألفاً من عمال الخدمة المنزلية، غالبيتهم العظمى من النساء اللواتي يحملن تصاريح عمل ويتحدر القسم الأكبر منهنّ من إثيوبيا. ولا يشمل قانون العمل عاملات المنازل المهاجرات اللواتي يخضعن لنظام كفالة يربط إقامتهن القانونية بعلاقة تعاقدية مع أرباب العمل.
ولا يمكن للعاملة بموجب النظام الذي تندّد به منظمات حقوقية وإنسانية، فسخ العقد من دون موافقة المشغل الذي يصبح كفيلها، بعد دفعه مبلغاً يتراوح بين ألفين وخمسة آلاف دولار لمكاتب الاستقدام. ولا يمنع القانون رب العمل من مصادرة جواز سفرها. وفي حال فرارها، تصبح إقامتها غير قانونية.
ومع تدفق العشرات من العاملات إلى مقر القنصلية الإثيوبية قرب بيروت، بعد طردهن من منازل مخدوميهن ومصادرة رواتبهن وحتى جوازات سفرهن على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع والعجز عن دفع رواتبهن بالدولار، تجددت المطالبة بإلغاء نظام الكفالة.
للمزيد:
مهرجانات بعلبك اللبنانية 2020.. حفلة واحدة بعنوان ”صوت الصمود“
