محمد طعاني
أخبار الآن | بيروت – لبنان (أ ف ب)
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، السبت، أول تخلف عن سداد ديون خارجية في تاريخ لبنان، وأن الحكومة لن تدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في التاسع من مارس، وستقوم بإعادة جدولة الديون، مشيرا إلى أن الحكومة ستخوض مفاوضات “منصفة” لاعادة هيكلة هذه الديونه.
وقال دياب في مؤتمر صحفي إن احتياطات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات حرجة وخطيرة، مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.
وأضاف دياب أن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم.
وتعهد حسان دياب بالوقوف في وجه التهرب الضريبي وحماية الطبقات الأكثر فقرا ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه “سيتم أعداد خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي”.
وفي ظل الأزمة المالية التي تعيشها لبنان قال دياب إن الاقتصاد اللبناني أصبح رهينة للديون و أن قرار تعليق الدفع هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة.
وجاء القرار بعد أشهر من المباحثات ووسط تواصل حراك احتجاجي غير مسبوق منذ نحو خمسة أشهر، رفضاً لطبقة سياسية يُنظر إليها على أنّها فاسدة وعاجزة.
ويتوجب على الدولة اللبنانية، نظرياً، تسديد 1,2 مليار دولار من سندات يوروبوند التي تستحق في 9 آذار/مارس، وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءا منها.
ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني “ستاندر اند بورز”، وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.
وكان اجتماع حضره في قصر رئاسة الجمهورية في بعبدا رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، بينهم وزير المال وحاكم المصرف المركزي، أيّد عدم السداد.
وقال بيان صدر عن الاجتماع، “قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة”.
مصدر الصورة: REUTERS
إقرأ أيضاً:
