حمزة زين الدين
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
قررت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق الخميس إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار/مايو الماضي، في أعقاب شبهات بحصول عمليات تزوير.
من جهة ثانية رفضت المحكمة الاتحادية قرار البرلمان بإلغاء نتائج إنتخابات الخارج و النازحين و القوات الأمنية , معتبرة أن ذلك “هدر للأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين”.
وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود في مؤتمر صحفي إن المحكمة تجد توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز إجراءً تنظيمياً وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور.
وكان البرلمان العراقي أمر في بداية حزيران/يونيو بإلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد اليدوي للأصوات في الاقتراع.
وصوت النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد لما يقارب 11 مليون صوت، إضافة إلى إنتداب تسعة قضاة للإشراف على هذا الأمر بدلا من أعضاء المفوضية.
وفي هذا السياق، اعتبرت المحكمة في قرارها أن “القاضي المنتدب لا يجمع في نفس الوقت بين القيام بمهامه القضائية ومهامه في المفوضية (…) لذا فلا مخالفة مع أحكام الدستور”.
و يرجح أن تستمر إعادة العد والفرز لأسابيع ويدخل البلاد في وضع غير مسبوق إذ أن ولاية البرلمان الحالي تنتهي في نهاية حزيران/يونيو.
ويشير مراقبون إلى أن قرار المحكمة هذا لن يغير، إلا بشكل هامشي فقط، نتائج الانتخابات التي فاز فيها تحالف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع الشيوعيين، متقدما على قائمة “الفتح” التي تضم قياديين من قوات الحشد الشعبي ، فيما حل ائتلاف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ثالثا.
اقرا ايضا
