أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وافق مجلس الوزراء التونسي، الجمعة الماضي، على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاماً بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، ومن المقرّر أن تعرضه الحكومة على البرلمان خلال الأشهر المقبلة للمصادقة عليه حتى يصبح ساري المفعول.

وفي هذا الإطار، رأت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش أنّ “هذه المبادرة تكرِّس نضالات أجيال وحقوقيات يدافعن على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة التونسية، وعلى ترسيخ عقلية المساواة التامة بين الجنسين”.

وقالت: “تمت المحافظة على نفس المبدأ وهو ملاءمة المقترحات مع الدستور بإقرار المساواة في الإرث قانوناً، مع ترك حرية الاختيار للمورث إن أراد في قائم حياته التنصيص على قسمة التركة وفقَ المنظومة الحالية”.

وكانت قوانين الإرث في تونس، المستمدة من الشريعة الإسلامية، تقوم إجمالاً على قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”. إلاّ أن مشروع القانون الذي أعلنه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أثار جدلاً واسعاً في تونس وخارجها في آب/ أغسطس الماضي، على اعتبار أنه يسعى إلى جعل المساواة هي القاعدة العامة، مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أو غيرها، من خلال عقد لدى العدول.

وتعد المساواة في الإرث أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل بين سلسلة إصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي شكلها السبسي في صيف 2017.

وفي سياقٍ آخر، قرر المجلس مراجعة مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، قبل عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء.

مصدر الصورة: صحيفة العرب

للمزيد:

قانون المساواة في الميراث أمام مجلس الوزراء التونسي