أخبار الآن | صنعاء – اليمن (وكالات)

يهدد وباء الكوليرا حياة نحو 21 مليون يمني هم سكان المحافظات التي جرى فيها اكتشاف ذلك الوباء القاتل حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما يزيد من معاناة سكان البلد العربي، البالغ عددهم نحو 26 مليون نسمة، جراء الحرب الدائرة منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وحتى الآن قتل نحو عشرة آلاف شخص في تلك الحرب، وفق منظمة الأمم المتحدة، وفي المقابل سجلت منظمة الصحة العالمية، حتى منتصف الشهر الماضي، 10148 حالة مشتبها في إصابتهم بالكوليرا، توفي منهم 92، وتأكدت إصابة 156 مختبريا في 15 محافظة من أصل 22 محافظة.

وربما لصعوبة وصول فرق الطوارئ إلى بعض المناطق، لا سيما تلك المشتعلة بالمواجهات المسلحة مثل محافظتي تعز (جنوب غرب) وصعدة (شمال)، فإنه من الصعب الوصول إلى إحصائيات دقيقة بشأن انتشار الكوليرا في اليمن، الذي يكابد سكانه أوضاعا إنسانيا وصحية مأساوية، بسبب الحرب الدائرة.

وقال علي الوليدي وكيل وزارة الصحة إن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا يبلغ 7730 حالة حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منها 122 حالة مؤكدة مختبريا، ورأى الوليدي أن الأوضاع المتردية سياسيا وعسكريا في اليمن أسهمت في انتشار الكوليرا، ومنعت فرق الطوارئ والمنظمات الصحية، وحتى الإغاثية، من ممارسة مهامها ونشاطها كما يجب؛ مما أدى إلى تعذر الحصول على أرقام دقيقة بشأن انتشار الوباء.

وفي مواجهة الكوليرا، أضاف المسؤول اليمني أن وزارة الصحة عملت خلال الشهرين الماضيين على احتواء تفشي الوباء، بدعم وتنسيق مشترك مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف).

ولفت إلى أن أهم عناصر خطة العمل المشتركة هي الاكتشاف المبكر لحالات الإصابة بالكوليرا، وتقوية نظام الترصد الوبائي، وتعزيز إمكانيات مختبرات التشخيص في المحافظات التي تم اكتشاف المرض فيها، وهي 15 محافظة، وأكد الوليدي أنه تم تشكيل فريق طوارئ لمتابعة ورصد الوباء في المحافظات كافة، فضلا عن فرق طوارئ فرعية في محافظات عدة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 7.6 ملايين شخص يعيشون في مناطق متأثرة بالكوليرا، عبر ظهور حالات الإسهال المائي الحاد، إضافة إلى أن ما يزيد على ثلاثة ملايين نازح معرضون لخطر الإصابة بالكوليرا، مشددة على أن الظروف الصحية للسكان تفاقمت نتيجة نقص الغذاء وازدياد حالات سوء التغذية وانعدام فرص الحصول على خدمات صحية ملائمة.

وقبل أيام، حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور أحمد شادول من أن القطاع الصحي في هذا البلد العربي يواجه خطر الانهيار خلال 2017 في حال استمرار الحرب وتوقف الدعم الدولي لذلك القطاع، مما يعرض حياة الملايين من اليمنيين للخطر، بينهم أطفال ومرضى بأمراض مزمنة.

وصف ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، الدكتور أحمد شادول، القطاع الصحي في ذلك البلد العربي بأنه "مريض"، محذرا من أنه يواجه خطر الانهيار، العام المقبل؛ في حال استمرت الحرب وتوقف الدعم الدولي، مما يعرض حياة الملايين من اليمنيين للخطر.

وخلال الشهور الأخيرة، وتحديدا منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، لم تتلق المرافق الصحية أي دعم مالي لتغطية النفقات التشغيلية ودفع رواتب الموظفين، إذ توقفت الميزانية التشغيلية لوزاة الصحة العامة والسكان، كأحد تداعيات الصراع بين الحكومة والحوثيين على البنك المركزي.

ورغم المؤشرات السلبية على احتمال استمرار هذا الوضع لفترة طويلة، جراء انسداد المسار السياسي وغياب الحسم العسكري، إلا أن ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن أعرب، في مقابلة مع الأناضول، عن أمله "أن تشهد الأوضاع الصحية تحسنا العام المقبل".

خطر الانهيار

"شادول" اعتبر أن "هذا الأمر مرهون بمدى التزام أطراف الصراع بالتوافق وإحلال السلام، لضمان عمل المرافق الصحية، وتحرك عمال القطاع الصحي بحرية، إضافة إلى مدى التزام المجتمع الدولي بتقديم الدعم والتمويل اللازم؛ لضمان استمرارية الخدمات الصحية".

وبحزن، تابع أنه "خلال العام الجاري تأثرت كفاءة المنشآت الصحية في مناطق عديدة؛ نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية، ورحيل طواقم طبية، وصعوبة وصول الإمدادات الطبية إلى هذه المنشآت".

تلك المنشآت الصحية، بحسب المسؤول الدولي، "واجهت تحديات عديدة، أهمها نقص الأدوية الجراحية، وأدوية علاج الإصابات، والأدوية الخاصة بالأمراض غير المعدية، وأكياس الدم ومشتقاته ومستلزماته، واحتياجات المعامل، وحتى الوقود اللازم لتشغيل سيارات الإسعاف والمولدات الكهربائية؛ لضمان استمرار توفير الخدمات أثناء انقطاع التيار الكهربائي".

ومحذرا، مضى "شادول" قائلا إنه "بدون استمرار الدعم من وكالات الإغاثة والمجتمع الدولي، وفي ظل استمرار الحرب؛ فإن النظام الصحي في اليمن يواجه خطر الانهيار؛ مما يعرض حياة الملايين من اليمنيين للخطر".

وحتى الآن، أودت الحرب في اليمن بحياة أكثر 10 آلاف شخص، وأصابت ما يزيد عن 35 ألف آخرين بجروح، فيما بات 80% من السكان، البالغ عددهم حوالي 26 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وفقا لأحدث إحصاء أممي في أغسطس/آب الماضي.

أوبئة.. في مقدمتها الكوليرا

2016، وخلافا للعام الذي سبقه، شهد انتكاسة كبيرة في القطاع الصحي باليمن، حيث عادت أوبئة، في مقدمتها الكوليرا، إلى الواجهة بعد سنوات من اختفائها؛ ما أسقط ضحايا في مناطق مختلفة.

ووفق ممثل منظمة الصحة العالمية، "ازدادت خلال 2016 حالات أمراض معدية، مثل حمى الضنك والملاريا والجرب والتهابات الجهاز التنفسي وأمراض الإسهال، ومؤخرا الكوليرا، وذلك لعدة أسباب، منها، عدم تمكن العديد من السكان من الحصول على مياه صالحة للشرب، كما أسهمت الأمطار الغزيرة هذا العام، والمتزامنة مع تدهور المرافق الصحية، في زيادة انتشار تلك الأمراض".

في 6 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، جرى الإعلان رسميًا عن عودة وباء الكوليرا، حيث ظهر في حي "شعوب" بالعاصمة صنعاء، وخلال شهرين فقط، امتد إلى 15 محافظة، وحصد أرواح العشرات من اليمنيين، فيما وقفت السلطات الصحية عاجزة عن محاصرته بشكل تام.

لكن "شادول" قال إن "المنظمة الدولية عملت مع وزارة الصحة اليمنية وبقية الشركاء على دعم أنشطة الترصد الوبائي، وتأسيس غرفة عمليات مشتركة وفريق عمل مختص لتعزيز التنسيق والاستجابة بين الشركاء الصحيين، وتقديم كميات من أدوية علاج الإسهال، والسوائل الوريدية".

وحتى 20 ديسمبر/ كانون ثان الجاري، أضاف "شادول"، "جرى تسجيل 11 ألف و61 حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا، بينها 93 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الحالات المؤكدة مختبريا إلى 156 حالة في 15 محافظة".

الحالات المشتبهة في إصابتها تعاني من أعراض الكوليرا نفسها، ولا سيما الإسهالات المائية الحادة، لكن السلطات الصحية عامة، ونظرا لضعف الإمكانات، لا تتمكن من فحص بكتيريا الكوليرا في عينات المشتبه في إصابتهم؛ ما يتسبب في العديد من حالات الوفاة.