حمزة زين الدين
أخبار الآن | جدة – المملكة العربية السعودية – (خاص)
بعد صبر دام لسنوات طوال، ينتظر ملايين السعوديين أن يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن منظومة قرارات داعمة لقطاع الإسكان، وتمكين المستحقين من تملك وحدات سكنية، وأهم تلك القرارات المنتظرة خفض نسبة الدفعة الأولى لشراء المساكن عن طريق المنشآت التمويلية من شركات التمويل العقاري، أو البنوك من 30% إلى 15%. ومن شأن هذه الخطوة تسريع تمكين عدد كبير من المواطنين الراغبين في شراء مساكن، بغض النظر عن إمكانية الاستفادة من منتجات الدعم الحكومي، أو الصندوق العقاري، إضافة الى تقديم تسهيلات واستثناءات من قبل الشركات التمويلي هاو المصارف للمتقدمين على شراء وحدات السكنية الميسره.
أكثرُ من خمسةَ عشرَ مليونَ سعودي انتظروا وصبروا، ولعلَّ الأيامَ القليلةَ المقبلةَ تزفُّ لهم بُشرى ، تحملُ عنوانين، الأولُ حلُّ أزمةِ السكنِ في المملكة العربية السعودية، والثاني امتلاكُ منازلَ خاصةٍ طال سعيُهم إليها، هؤلاءِ السعوديون ينتظرون بفارغ الصبرِ إعلانَ وزارةِ الإسكان خلال أيامٍ جملةَ قراراتٍ تدعمُ قطاعَ الإسكان، وتمكِّنُ المستحقين من تملكِ منازل.
أهمُّ تلك القراراتِ المنتظرة تقليلُ الدفعةِ الأولى المطلوبةِ لشراء المساكنِ عن طريق المنشآتِ التمويلية من شركات التمويلِ العَقاري، أو المصارف من ثلاثين في المئة إلى خمسةَ عشَرَ في المئة.
يرى سلطان السلمي رئيس مجلس ادارة دار السبق بان وضع السوق خلال الايام القادمة سيكون في انتعاش في حال بالفعل انخفضت نسبة الدفعه الاولى من 30% الى 15% او اقل حتى بسبب عجز الناس عن شراء الوحدات السكنية, والمتوقع بحسب راية ان يكون الطلب اكثر من المعروض بسبب توقف المطورين العقارين والمستثمرين عن البناء الفترة الماضية.
وأشار عبد الله عمير المواطن السعودي بأنه بالنسبه للمعوقات منها البنوك تكون نسبة الربح عاليه كذلك المعروض يكون مرتفع اسعار الاراضي كذلك مرتفعه هذه اهم الاشياء التي تقف عائق غالبا امام المواطن للحصول على السكن الذي يلائمه.
الزهراني المتقاعدُ ومحمدٌ الشاب وغيرُهما كثيرٌ ، يُبدون ثقتَهم بقدرة وزارةِ الإسكان السعودية على ترجمة الأوامرِ المَلِكِيَّة التي نصت على تمكين المواطنين من امتلاكِ السكن المناسب، في وقت تشهدُ فيه أسعارَ العَقارات في السعودية زيادةً كبيرة.
هذه الثقةُ جاءتْ من نجاحِ وزارةِ الإسكان مؤخرًا في وضع نظامٍ عملي يُنجزُ هدفَ الحكومةِ لحل أزمةِ السكن، بفرض ضريبةٍ على الأرضِ البيضاءِ غيرِ المستغلة، وتحفيزِ شركاتِ التطوير العَقاري التي تركزُ على بناء المساكنِ الميسرةِ، ومنحِ امتيازاتٍ خاصةٍ واستثناءاتٍ تستمرُ سنتين وتتعلقُ بالبناء وعددِ الطوابقِ ومعاملِ البناء والارتداداتِ.
وتهدِفُ وزارةُ الاسكان إلى بناء مليونٍ ونصفِ المليون وَحدةٍ سكنيةٍ في جميع المدنِ السعودية حتى سنةِ ألفين وعشرين، لسد حاجةِ المواطنين . وتتجلى أهميةُ هذا المسعى في ظل أزمةِ سكنٍ متوقعةٍ في المملكة في السنوات الخمس المقبلة، بسبب تزايدِ حاجةِ المواطنين إلى المنازلِ والأرضِ السكنية، وزيادةِ النمو السكاني أربعةً في المئة، وهو النموُ الأكثرُ في العالم.
