أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (عطاء الدباغ)

مع احياء السوريين لذكرى ثورتهم الخامسة، مازالت مئات الأسر السورية تطالب بالإفراج عن ذويهم القابعين في سجون النظام السوري، والذين تم اعتقالهم دون أي مذكرة اعتقال، وهو أمر مسلم به، كي لا تبقي دليلا يشير إلى مسؤوليتها عن عمليات الاعتقال وما يتبعها من تعذيب وعنف جنسي وقتل خارج نطاق القانون.

وفي آخر احصائية نشرت حول أعداد المعتقلين في سوريا، فقد تجاوز عددهم 117 ألف شخص بينهم نساء وأطفال، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، غير أن تقديرات الشبكة تشير إلى أن أعداد المعتقلين يفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، غالبيتهم لدى النظام السوري.

ويعود ارتفاع أعداد المعتقلين إلى عدة أسباب من أبرزها:

1. أن كثيرين من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة انسانية.

2. أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري.

3. تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات النظام، وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي دون الرجوع إلى النظام السوري أو الجهات القضائية.

وتوزعت جهات الاعتقال في سوريا على النحو التالي وفق تقرير الشبكة:

1. وحلت قوات النظام أولا في عدد الاعتقالات التعسفية.

2. ثم قوات الإدارة الذاتية الكردية.

3. وأخيرا تنظيم داعش تليه جبهة النصرة.