سيف محمد
أخبار الآن | حمص – سوريا (يوسف أبو يعقوب)
بعد عدة جولات تفاوضية بين نظام الأسد ولجنة التفاوض في حي الوعر، تم خلالها التوصل إلى اتفاق واضح البنود وافق عليه كلا الطرفين بحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة "كطرف مراقب"؛ تم تنفيذ المرحلة الأولى من بنود الاتفاقية وهي خروج المصابين إلى الشمال السوري وفتح المعابر التي أغلقت منذ بداية الحصار وإدخال قوافل مساعدات إلى داخل الحي والسماح للمدنيين بالخروج من حي الوعر.
يأتي بعد ذلك بند إخراج المعتقلين الذي أقره الطرفين ويحتم ذلك على قوات النظام الإفراج عن حوالي 7300 معتقلا من سجونها، وهنا بدأ النظام بمحاولات للتهرب من تنفيذ هذه المرحلة التي تعتبر المرحلة الثانية، وألحت قوات النظام على لجنة المفاوضات عن حي الوعر بإخراج "المسلحين" من الحي "والتي تسمى المرحلة الثالثة" متناسية بذلك المرحلة الثانية التي لم يتم تنفيذ أي جزء منها.
وقد نشر ناشطون من حي الوعر على صفحات التواصل الاجتماعي بيانا يوضح حقيقة ما يحصل في الحي الذي عاد إلى حصاره من جديد، وأفاد البيان بأن: "النظام طيلة الفترة الماضية بعد تنفيذ الاتفاق، اتبع سياسة خرق المراحل من أجل تحصيل مكاسب لصالحه والتهرب من الاستحقاقات، وأن اللجنة المفاوضة عن حي الوعر قامت بتنفيذ كل الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاق، حتى جاء طلب النظام بتجاوز ملف المعتقلين بشكل كامل، وتأجيل إنجازه لمراحل أخرى، ومتابعة تنفيذ الاتفاق وبنوده بغض النظر عن ملف المعتقلين، كل هذه الطلبات التي طرحها النظام قابلتها اللجنة المفاوضة بالتمسك بتنفيذ هذا البند وفق ما ذكر في الاتفاق دون أي تعديل أو تأجيل، ويأتي ذلك بعد قرار حاسم اتخذه الأهالي وعبروا عنه في مظاهرات عارمة خرجت في اليومين الماضيين لإيصال صورة بأن الاتفاق ليس له أية قيمة دون إطلاق سراح المعتقلين".
النظام يعاود حصار الوعر
بعد العراقيل التي اختلقتها قوات النظام للتملص من ملف المعتقلين، الذي يعتبره الأهالي جوهرة الاتفاق، عاد النظام ليمارس ضغوطاً جديدة على أهالي الحي.
مراسل أخبار الآن التقى بالناشطة "سما الحمصية" والتي صرحت بأن النظام قام بعدة خطوات لإحكام الحصار من جديد على الحي، حيث منع إدخال المواد الغذائية والخضروات بشكل تام، مع منع دخول مادة الخبز إلى الحي الذي يقطنه 100 ألف نسمة، وأضافت بأن طلاب المدارس والمدرسين منعوا من الدخول والخروج من وإلى الحي، مع منع خروج الحالات الطبية والإنسانية بشكل قطعي، هذا وقد منعت قوات النظام أطباء "مشفى البرّ" الذي يخضع لسيطرتها من الدخول إلى الحي للقيام بأعمالهم ما أدى لتوقف المشفى عن العمل، وقد تم قطع التيار الكهربائي عن الحي بشكل كامل، ما ينذر بكارثة إنسانية قد تحصل إذا استمر الأمر على هذا النحو.
وماذا بعد؟
ويرى مواطنون بأن النظام يسعى من خلال هذا الضغط الشديد لتهجير سكان الحي وتغيير التركيبة الديمغرافية لمدينة حمص، فقد بدأ الاتفاق بالمطالبة بإخراج المقاتلين من الحي، في حين أنه اليوم يسعى من حيث النتيجة لتفريغ الحي من قاطنيه وتهجيرهم بشكل كامل على غرار ما حصل في ثلاثة عشر حيّاً من أحياء حمص.
