أخبار الآن | بيروت – لبنان 

 بعد القرار الخليجي تصنيف حزب الله جماعة إرهابية … ها هي نكسة جديدة يمر فيها الحزب بعدما فشل بانتزاع قرار ادانة للخطوة الخليجية من الحكومة اللبنانية .. صحيفة الشرق الاوسط نقلت اليوم عن وزراء لبنانيين أن وضع الحكومة برئاسة تمام سلام أصبح في مأزق حقيقي لا يبدو أن المخرج منه متوفر لدى القيادات اللبنانية التي تحرص على عدم الاصطدام بحزب الله خوفا على الاستقرار الأمني وعدم قدرتها على مواجهة آلته العسكرية وتأثيره السياسي، كما لا تستطيع في الوقت نفسه المضي وكأن شيئا لم يحصل.

كما قال مصدر وزاري للصحيفة، أن هناك ارباكا لبنانيا وحكوميا نتيجة التخوف من انفلات الوضع اذا اتخذ قرار الاستقالة من الحكومة ومقاطعة الحوار مع حزب الله، أو الاستمرار في تأمين الغطاء لممارسات الحزب، فما لا يزال تيار المستقبل ماضيا في حواره لتفادي الفتنة في البلد، وفق ما أعلن رئيسه سعد الحريري أول من أمس، منتقدا في الوقت عينه الحزب لتورطه في الحرب السورية ومشاركته في حرب اليمن.

وأمام هذا الواقع، يرى المحلل السياسي والاستراتيجي، سامي نادر، أن الحكومة اللبنانية اليوم باتت بين مطرقة الاستقالة او تأمين الغطاء لحزب الله وممارساته، علما أن الخيار الأول ليس سهلا ويؤدي الى فراغ دستوري جديد ويفتح المجال أمام الخطر الأكبر المتمثل بتغيير «اتفاق الطائف» الذي يسعى اليه البعض.

وأوضح لـ «الشرق الأوسط» قائلا «اليوم الكرة في ملعب فريق 14 آذار المنقسم على نفسه بحيث عليه توحيد خطابه بعيدا عن التناقض، اذ لم يعد مقبولا الاستمرار في السياسة نفسها مع كل التغيرات الطارئة لا سيما لما يمكن تسميتها اليوم بـ (دبلوماسية الحزم) التي تتبعها دول الخليج».
وأوضح نادر «المسؤولية الكبيرة تقع مما لا شك فيه على الطرف الذي يتحّكم بسلاحه بمفاصل الحكم ويدير المعركة في سوريا متخطيا (اعلان بعبدا) الذي أقّر سياسة النأي بالنفس، لكن في المقابل هناك مسؤولية على الطرف الآخر الذي يعيش تخبطا ويقدم تنازلات أظهرت انقسامه في مواقف عّدة كان آخرها التنافس في ما بين أطرافها على ترشيح شخصيتين من فريق 8 آذار، وهو الأمر الذي يجب حسمه وايجاد مخرج له».

واشار نادر الى أن «الحكومة سلكت مسارا انحداريا منذ بدايتها الى أن بدأ بتفاقم الوضع منذ بدء الفراغ في رئاسة الجمهورية والقبول بأن تؤخذ القرارات بالاجماع بعدما كانت بـ (الثلث المعّطل)، ما جعل كل وزير هو معّطل، وانسحب التعطيل على كل المواضيع والقرارات مرورا بالتعيينات العسكرية والأمنية وصولا الى قضية الوزير السابق ميشال سماحة التي نتج عنها ليس فقط انقسام ضمن فريق 14 آذار انما ضمن (تيارالمستقبل) بحد ذاته، وأدت الى استقالة وزير العدل اشرف ريفي».

وكان القرار العربي الأخير حاضرا بقوة على طاولة الحكومة أمس التي عقدت بهدف البحث في أزمة النفايات. واشارت مصادر وزارية لـ «الشرق الأوسط» الى أنه تمت مناقشته بشكل مستفيض، لافتة الى أن «وزير حزب الله، حسين الحاج حسن تهّجم على السعودية، لكن كلامه لاقى رفضا من معظم الوزراء بمن فيهم المحسوبون على (حركة أمل) و(تيار المردة) وطلب شطبه من محضر الجلسة، وهذا ما حصل». وفي ختام اجتماع الحكومة، أعلن وزير الاعلام، رمزي جريج، أنه تم التداول في موضوع المستجدات على الصعيد الإقليمي، فأبدى الوزراء وجهات نظرهم حولها وتم التوافق على التمسك بمضمون البيان الذي أصدره مجلس الوزراء في جلسته السابقة، والذي أّكد التمسك بالإجماع العربّي في القضايا المشتركة الذي حرص عليه لبنان دائمًا.

ويوضح كلام وزير الكتائب في الحكومة اللبنانية سجعان قزي حقيقة المأزق الحكومي، فقد قال قزي، قبل الجلسة إن «مجلس التعاون الخليحي حر باتخاذ القرار الذي يريد لكن حزب الله مكون في الحكومة، واذا اعتبرناه ارهابيا يجب ان يستقيل او ان نستقيل»، كما تمّنى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ألا تصل الأمور الى ما وصلت اليه، مشيرا الى أّنه لغاية الآن لا قرار لدى رئيس الحكومة بالاستقالة الا على خلفية فشل ملف النفايات. وهو ما أعلنه رئيس الحكومة تمام سلام أمس، مؤكدا أنه لن يوجه دعوة الى عقد جلسة الأسبوع المقبل اذا لم يحل موضوع النفايات، وسيعلن فشل الحكومة في غياب اي مبرر لاستمرارها.

وقال درباس لـ «الشرق الأوسط»: «نذهب بأقدامنا الى حيث يجب أن لا نذهب.. كنا نتوقع من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن يلجأ الى التهدئة فاذا به يكمل تصعيده»، لافتا الى أّن «سلام كان قد طلب موعدا لزيارة السعودية على رأس وفد وزاري انما لغاية الآن لم يحصل على جواب». واضاف درباس «نشعر اليوم بالقلق أكثر من اي وقت مضى وبأن لبنان لم يعد يعيش تحت مظلة أمنية، فيما بات المطلوب من الأطراف اللبنانيية التوقف عن الكلام والاستفزاز». وعن الخطوات التي قد تقوم بها الحكومة بعد القرارات الخليجية، سأل درباس «هل تستطيع الحكومة مواجهة حزب الله؟، الجميع يعرف أننا غير قادرين على ذلك لا نحن ولا القوى الاقليمية، مع تأكيدنا على أننا ضد السلاح ومع الديمقراطية وتفعيل المؤسسات وهو ما يجتمع عليه معظم الشعب اللبناني».

وفي الاطار نفسه، اعتبر النائب في «كتلة المستقبل» أحمد فتفت «ان من يمارس ارهابًا سيصنف ارهابيًا». وقال في حديثه لـ «الشرق الأوسط»: «نحاول قدر الامكان انقاذ الجبهة الداخلية من ردود فعل وتطورات غير محسوبة من قبل حزب الله وفريقه، في وقت ندرك تماما أن الحزب يستخدم الحوار ومشاركته في الحكومة كغطاء لكل ما يقوم به».

وفيما استبعد فتفت اجراء اي تغيرات في السياسة او النهج الذي يتبعه فريق 14 آذار وإن كان ذلك ضروريا، وفق تأكيده، قال «المشكلة هي أن استقالة الحكومة تؤدي الى الفراغ الدستوري والحفاظ عليها ضرورة داخلية». وفيما عّبر عن اعتراضه على قرار استكمال الحوار الثنائي مع حزب الله، أّكد أن المطلوب اليوم هو مواجهة سياسية حقيقية ومقاومة مدنية ورفض سياسي لهيمنة حزب الله ومحاولة التغطية على ارهابه وممارساته»، معتبرا أن «ضعف الحكومة اللبنانية كان منذ بدايتها هو في هيمنة الحزب المسلح على قراراتها مهددا بحرب أهلية.

وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج أن وجود قوى «14آذار» في هذه الحكومة منذ نشأتها كان واضحا ومحددا هو للاهتمام بشؤون المواطنين كسلطة تنفيذية وليس اتخاذ القرارات السياسية، لعلمنا أنه لن تجرى الانتخابات الرئاسية. ورغم تعّثر هذا الهدف لاسباب عّدة الا أننا لا نزال نحاول قدر الامكان الاستمرار لمنع الانفجار.