أخبار الآن | نيويورك – الولايات المتحدة – (أ ف ب)
من المتوقع أن يصدر وزراء مالية الدول الأعضاء في مجلس الأمن اليوم، قراراً يهدف إلى الربط بين النظام المالي العالمي لقطع التمويل عن تنظيم داعش.
وبحسب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، آدم زوبين، فإن القرار من شأنه تعزيز نظام عقوبات قائم لدى الأمم المتحدة بشأن القاعدة ليركز على داعش، كما سيتيح فرض عقوبات على أي كيان يساعد داعش أو يرتبط به، وكذلك سيدعو الدول إلى تعزيز عملية تبادل المعلومات عبر الحدود، ومع القطاع الخاص.
يذكر أن مجلس الأمن تبنى قراراً في شباط/فبراير، يهدف إلى قطع موارد التمويل عن داعش، من خلال كبح الصادرات النفطية غير القانونية، والإتجار بالتراث الثقافي والفدية والتبرعات للجماعات المتطرفة.
وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، إن هذا الاجتماع الأول من نوعه لوزراء مالية المجلس سوف يوحد جهود القادة من أجل تنسيق النظم المالية عالمياً، بهدف حرمان داعش من تمويله.
وأضافت باور أن وزراء المالية لديهم الخبرة الفنية اللازمة لتوحيد الجهود من أجل منع داعش بنجاح من الوصول إلى موارده.