سيف محمد
أخبار الآن | القلمون- سوريا – (أبو محمد اليبرودي)
يتحدث الكثير من النازحين من منطقة القلمون، بعد سقوطها بيد النظام السوري وحزب الله، أن هناك إجراءات تستهدف محو خارطة المنطقة الديمغرافية، وذلك من خلال السعي لإلغاء صلة من نزحوا بأرضهم من خلال الحجز على أملاكهم العقارية من منازل وأراض، ونقل ملكيتها لأشخاص موالين له وضباط في جيش النظام وحزب الله.
مصادرة الأملاك
يرى الناشط الحقوقي "أبو عبيدة القلموني" الذي عمل على توثيق انتهاكات النظام السوري، أن النظام استغل نص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب القاضية بمصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة لكل من يثبت دعمه للإرهاب، لحجز أملاك المعارضين له وخاصة في دمشق وريفها، وهو ما حدث في القلمون تحديدا عندما باشر النظام السوري بحجز أملاك من نزحوا، تضاف إليها أملاك العديد من المغتربين الذين كانوا يوالون للثورة وهم مغتربون في دول الخليج وباتوا غير قادرين على العودة.
ويشير أبو عبيدة إلى أن النظام يعمد عقب مصادرة المنازل إلى منحها لضباط في الجيش السوري ممن يعملون في منطقة القلمون حتى وإن لم تنقل ملكيتها لهم مع بقائها ضمن مصادرات وزارة المالية. بينما تكمن المشكلة الأكبر ببيع هذه المنازل بالمزاد العلني لتنتقل ملكيتها لأشخاص جدد وهو ما يخلق مشكلة في الإثبات العقاري لهذه المنازل.
تغيير البنية السكانية
لكن الخطورة الأكبر تكمن بنقل المنازل إلى سيطرة عناصر من ميليشيا حزب الله، الذين لم يترددوا في جلب عوائلهم من الداخل اللبناني إليها وباتوا هم أصحابها الحاليين كما حدث في "حي القاعة" في يبرود الذي بات يسمى بـ "بحي الزهراء". وهم يعملون على شراء العديد من المنازل الفارغة المحيطة بمقراتهم التي لم يتم حجزها بعد إما بالإكراه وإجبار أقارب أصحابها على بيعها لهم، وهو ما حدث إذ قام البعض ببيعها والاستفادة من ثمنها في غربتهم يما أنهم لن يستطيعوا رد الحزب عن السيطرة عليها ونقل ملكيتها له في حال أراد ذلك.
وبهذا يقوم الحزب بإنشاء كتلة شيعية موالية له داخل منطقة القلمون من خلال تملك المنازل والعمل على نشر التشيع بين من تبقى من سكان القلمون من خلال إجبار أطفالهم على حضور دروس دينية يقوم بها شيوخ تعمل لصالح الحزب.
السيدة "وهاد الحاج يحيى" زوجة الشهيد "نمير الباشا" الذي قضى تحت التعذيب في معتقلات النظام تقول أن عناصر حزب الله لم ينتظروا صدور مذكرة باحتجاز أملاكهم بل قاموا في الأيام الأولى لسقوط المنطقة بأيديهم مباشرة بحجز منزلهم الكائن في حي القاعة في يبرود، ولم يكتفوا بذلك بل صدرت مذكرة رسمية من قبل النظام بالحجز على عدة مزارع وأراض كانت باسم زوجها. وأنهم باتوا الآن لا يستطيعون التصرف بأي ملك عقاري لهم، بل إن أي سؤال من أقاربهم عن الموضوع يتم اعتقاله أو يتعرض للملاحقة من قبل أفرع الأمن السورية.
وتعزو السيدة "وهاد" أسباب الحجز على منزلهم وأملاكهم إلى أن النظام السوري اتهم زوجها بأنه ممول "لجماعات إرهابية" ويدعم "حركات متطرفة". وتضيف بأن هذه التهمة لم تكلفهم فقط حجز أملاكهم بل كانت كفيلة لاستشهاد زوجها المعروف في يبرود في أقبية الأفرع الأمنية.
وتضيف وهاد أنها ليست الضحية الأولى لقرار حجز أملاك المعارضين للنظام السوري في القلمون بل إن المعلومات تشير إلى وجود أكثر من 300 شخصية معارضة في المدينة على قائمة الحجز.
ويشير ناشطون إلى أن ظاهرة حجز أملاك المعارضين ليست حديثة المنشأ بل هي سياسة ممنهجة ظهرت منذ العام الأول للثورة حين بدأ النظام السوري بحجز أملاك المعارضين البارزين الذين انخرطوا في الثورة.
