أخبار الآن | القلمون – سوريا (أبو محمد اليبرودي)

على الرغم من انشغال ثوار القلمون الشرقي الدائم بقتال النظام و "داعش"إلا أنهم لم يغفلوا عن الاهتمام في الجوانب الأمنية والتي أصبح الاهتمام بها ضرورة ملحة بعد الاختراقات الأمنية الأخيرة في صفوفهم وداخل المدن المحررة، لتثمر جهود الفصائل مجتمعة عن تشكيل الكتيبة 582 حراسة كأول كتيبة تختص بالقضايا الأمنية الداخلية وفض الخلافات المدنية و العسكرية.

نشأة الكتيبة

اعتبرت "الكتيبة 582 حراسة" بمثابة بديل عن مخافر الشرطة والمراكز الأمنية، التي اختفت بعد تحرير البلدات الرئيسية في القلمون الشرقي كالرحيبة والضمير وجيرود لتحل محلها في المكان والمهام وترعى هموم المدنيين ومشاكلهم وتحمي أملاكهم ومصالحهم.

يقول الإعلامي "مروان القاضي" أن فكرة الكتيبة الأمنية: "كانت مطلبا مشتركا من كافة الفصائل منذ أكثر من عامين بعد أن كثرت الخروق الأمنية وتكرر انفجار السيارات المفخخة واغتيالات للثوار داخل المدن لتتبلور الفكرة العام الفائت بإيجاد كتيبة مشتركة من جميع الفصائل، تُدعم من أبناء البلدة والفصائل مجتمعة للقيام بالدور الأمني إضافة لفض النزاعات بين الفصائل".

ويضيف القاضي أن الكتيبة الأمنية لم تكن مطلبا للجناح العسكري فقط إنما كان لوجهاء بلدات القلمون الدور البارز في إنشاءها ودعم القبول الشعبي لها وذلك لأنهم وجدوا فيها الحل الأمثل للفراغ الأمني في مدنهم بعد ازدياد عمليات السطو المسلح على محلات التجار وكثرة انتشار السلاح العشوائي داخل المدينة.

مهام وانجارزات

تجسدت إنجازات الكتيبة في الفترة الأخيرة بتسجيل أكثر من 475 حالة سرقة وفض معظم النزاعات والمشاكل بين عوائل المنطقة، إضافة لتفكيك أكثر من سيارة مفخخة في بلدات الضمير والرحيبة كانت معدة للتفجير في أماكن عامة، واكتشاف أكثر من لصاقة متفجرة معدة لاغتيال قادة عسكريين. وهو ما أعطاها دعما شعبيا وعسكريا أكبر للإستمرار في عملها وإنجاز مهامها.

يقول التاجر "أبو محمد" أن حياتهم التجارية اختلفت كليا منذ بدء مزاولة الكتيبة مهامها داخل بلدة الضمير، فقد باتوا يأمنون البقاء في محلاتهم لأوقات متأخرة من الليل، وتخزين الكثير من المواد التي يتاجرون بها دون الخوف من سرقتها بعد انتشار الدوريات الليلية للكتيبة في الأسواق، وهو ما لم يكن موجودا قبل تشكيل الكتيبة.

ويضيف "أبو محمد" أن مساحة الأمن التي سببها عمل وجهود الكتيبة جعلها مقبولة بشكل كبير بين الوسط التجاري والمدني ما دفعهم لدعمها ماديا ومعنويا لتستكمل عملها وتطوره مما سينعكس ايجابيا على أعمالهم و تجارتهم اليومية.

مع قائد الكتيبة

وفي حديث مفصل عن تكوين الكتيبة يؤكد قائد الكتيبة "أبو بلال غزال" بأن الكتيبة لا تتبع لأي فصيل عسكري إنما تعتبر كأداة تنفيذية وتحت أمر الهيئة الشرعية في القلمون الشرقي، والتي تعد أعلى سلطة تشريعية هناك والسلطة المخوّلة بفض النزاعات والنطق بالأحكام في حال حصول اعتداءات مدنية وعسكرية. وتستمد الكتيبة دعمها بشكل أساسي من تجار ومدنيي القلمون إضافة للدعم اللوجستي من الفصائل التي تعترف بشرعيتها.

أما إداريا فيضيف "الغزال" أن عدد عناصر الكتيبة الأمنية يتفاوت تبعا لدعم الفصائل لها بالعناصر ليكون بين ال 50 إلى 125 عنصرا بين إداري وعسكري، البعض منهم مفرغ بالكامل للكتيبة والبعض يعتبر كإسناد من الفصائل العسكرية، فعند انشغال الفصائل بمعارك خارجية مثلا يقومون بسحب بعض عناصرهم لاستخدامهم في هذه المعارك بينما في أيام الاستقرار تعود العناصر لمزاولة عملها وتكون الكتيبة في قمة انجازاتها وقوتها.

وفي السؤال عن مقدرة الكتيبة في تنفيذ أحكام القصاص فيذكر "الغزال" أن الكتيبة قامت بتنفيذ أكثر من حكم قصاص بحق مجرمين قاموا بارتكاب جرائم مدنية في بلدات القلمون، وقامت بحلّ معظم نزاعات الفصائل في القملون الشرقي والتي كان آخرها وأضخمها الخلافات بين لواء تحرير الشام وجيش الإسلام إذ كان للكتيبة الدور الكبير في تخفيف التوتر ووقف الاشتباك بين الطرفين.