أخبار الآن | القاهرة – مصر ( أ ف ب)        

قضت محكمة جنايات مصرية السبت بالسجن لثلاث سنوات للرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطاحته ثورة 2011 ونجليه علاء وجمال بعد ان دانتهم باختلاس اكثر من 10 ملايين يورو من الاموال العامة.

واُعيدت محاكمة مبارك امام محكمة في القاهرة بعد ان الغت محكمة النقض حكما سابقا صدر عن محكمة ابتدائية كان ايضا بالسجن ثلاث سنوات في القضية نفسها.
              
وظهر مبارك الى جانب نجليه علاء وجمال في قفص الاتهام وقد ارتدى ثلاثتهم ملابس مدنية خلافا للمرات السابقة عندما كانوا يمثلون بثياب الموقوفين.
              
وتقنيا بات مبارك ونجلاه احرارا منذ كانون الثاني/يناير لان مهلة توقيفهم الاحترازي بلغت حدها الاقصى.
              
لكن مبارك (87 عاما) لا يزال تحت المراقبة في احد المستشفيات العسكرية في القاهرة بسبب تدهور صحته.
              
ولم يتضح بعد جلسة السبت ما اذا كان سيعاد توقيفهم او ان هذه الادانة الجديدة التي يمكنهم استئنافها يشملها التوقيف الاحترازي.
              
واكد القاضي السبت الحكم الذي كانت اصدرته محكمة ابتدائية بحق مبارك في ايار/مايو 2014 الا انه خفف هذه العقوبة بحق علاء وجمال اللذين كان حكم عليهما بالسجن اربع سنوات قبل ان تلغي محكمة النقض الحكم.
              
وكان مبارك ونجلاه متهمين باختلاس 10 ملايين يورو من اموال عامة مخصصة لصيانة القصور التابعة لرئاسة الجمهورية. واضافة الى السجن، حكم على مبارك ونجليه بغرامة تبلغ قيمتها لهم جميعا 125 مليون جنيه مصري (قرابة 15 مليون يورو) وباعادة 21 مليون جنيه مصري (قرابة 2،5 مليون يورو) الى الدولة.
              
وتنظر محكمة النقض المصرية في الوقت الراهن قضية اخرى متهم فيها مبارك ونجلاه بقتل اكثر من 800 متظاهر ابان ثورة 2011 وستصدر الحكم فيها في  الرابع من حزيران/يونيو المقبل.
              
وكانت النيابة العامة المصرية طعنت في حكم اصدرته محكمة جنايات في القاهرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي باسقاط الاتهامات الموجهة لمبارك في قضية قتل المتظاهرين وفي اتهامات بالفساد المالي تضمنتها القضية نفسها له ولنجليه علاء وجمال.
              
كذلك برأت محكمة الجنايات في نفس القضية وزير داخلية مبارك، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعدي الاخير من  الاتهامات نفسها.
              
واثار الحكم بتبرئة مبارك غضبا في مصر خصوصا في اوساط الشباب الذي عبر عن غضبه على شبكات التواصل الاجتماعي الا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اكتفى بالتأكيد عقب صدور هذا الحكم بانه "لا تعليق على احكام القضاء"