حمزة زين الدين
أخبار الآن | اسطنبول – تركيا – (وكالات)
أقر الائتلاف الوطني السوري المعارض وثيقة المبادئ الاساسية للتسوية السياسية في سوريا وحدد فيها خارطة طريق للحل السياسي ومنطلقات استئناف عملية التفاوض التي توقفت في مؤتمر جنيف 2
واشار الائتلاف في بيان له الى ان هدف المفاوضات هو تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة السلطات وتغيير النظام السياسي في سوريا بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه واجهزته الامنية وقيام نظام مدني تعددي.
أقرت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الأحد، خلال اجتماعاتها المنعقدة منذ ثلاثة أيام بمدينة إسطنبول، مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية، والمؤلفة من 13 بنداً، تشكل خارطة طريق للحل السياسي في سوريا.
جاء ذلك في بريد إلكتروني صدر عن المكتب الإعلامي للائتلاف اليوم، حيث "تؤكد الوثيقة في البداية على استئناف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، انطلاقا مما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف 2، واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (2042 – 2043 – 2059 الصادرة في 2012) وتنفيذاً لبيان مجموعة العمل من أجل سوريا المعروف ببيان جنيف".
وحددت الوثيقة أن "هدف المفاوضات الأساسي هو تنفيذ بيان جنيف لكافة بنوده وفقا لأحكام المادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 2013 بالموافقة المتبادلة، بدءاً بتشكيل (هيئة الحكم الانتقالية) التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة".
كما اعتبرت الوثيقة أن "غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية".
وأكدت الوثيقة أيضا على أن "وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم بشكل فوري، شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض، ومعيار لمدى الالتزام بشرعية حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن حول الوضع في سورية، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين والمختطفين وفك الحصار عن المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات إليهم وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم واحترام الحريات العامة".
من ناحية أخرى، حددت الوثيقة "صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية واعتبرتها الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وفق التسوية السياسية، كما حددت مسؤوليات الهيئة بـ 12 صلاحية أخرى أثناء قيادة المرحلة الانتقالية".
