علاء سمعان
أخبار الآن | نيويورك – الولايات المتحدة – (أ ف ب)
صوت مجلس الأمن بالإجماع على قرار يقضي بتجفيف منابع تمويل المتطرفين، ويشمل القرار محاصرة مصادر تمويل تنظيم داعش وجبهة النصرة.
ومشروع القرار روسي، شاركت في إعداده مجموعة من الدول، ويهدف إلى تجفيف منابع التمويل لداعش والقاعدة والمنظمات المرتبطة بها، ويطالب المجلس الدول الأعضاء بتجميد أصول هذه المجموعات وعدم القيام بتجارة معها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وضبط تهريب شاحنات تمر خصوصا عبر الحدود التركية، ويوسع القرار حظر المتاجرة بآثار مسروقة، ليشمل سوريا وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق.
وبحسب خبراء فإن تنظيم داعش يكسب حوالي مليون دولار يومياً عبر بيع النفط إلى عدة وسطاء في القطاع الخاص. لكن هذه العائدات تراجعت تحت تأثير الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي ضد المتطرفين والتي أدت إلى تدمير مصاف، وخصوصا بسبب تراجع أسعار النفط.
وتندرج المبادرة في إطار ضغوط متزايدة على المتطرفين. ويقول مسؤولون أميركيون إن "التنظيم الإرهابي الأفضل تمويلا في العالم" خسر السيطرة على أراض بسبب غارات الائتلاف الدولي، كما أن عائداته النفطية في تراجع، ويجب أن يستعد لمواجهة هجوم بري على نطاق واسع في العراق.
ويندرج هذا القرار التقني والذي يشمل أيضا مجموعات متطرفة أخرى، مثل جبهة النصرة ضمن إطار الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، والذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق.
وهو يكرر بشكل أوضح سلسلة إجراءات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ أن استولى تنظيم داعش على مناطق واسعة في العراق وسوريا قبل حوالي سنة.
ويسعى المجتمع الدولي بالدرجة الأولى إلى وقف تمويل المجموعات الإرهابية من خلال مطالبته لجميع الدول بوقف شراء النفط من داعش.
مشروع القرار يطلب أيضاً وقف دفع الفدية للمختطفين، ووقف أي تجارة محظورة بالآثار التاريخية المسروقة من قبل الإرهابيين عبر حدود العراق وسوريا، مع المطالبة بوقف تدميرها.