علاء سمعان
سجل الاقتصاد السعودي خلال فترة حكم الملك عبدالله بن عبدالعزيز عددا من العلامات الفارقة، حيث وضعت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيف السعودية عند AA- واعتبرته تصنيفا قويا جدا بفضل الميزانية وقوة الاقتصاد.
وخلال فترة حكم الملك عبدالله بن عبدالعزيز تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليصل إلى 2.8 تريليون ريال في 2014، و بنسبة نمو بلغت 127% مقارنة مع 2005، وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين.
من جهة أخرى تمكنت السعودية من خفض الدين العام ليشكل 1.6% من الناتج المحلي بنهاية 2014، لتكون من بين أقل دول العالم في نسبة الدين العام حسب صندوق النقد الدولي.
وحسب تقرير نشرته صحيفة الرياض فإن السعودية في عهد الملك عبدالله استطاعت مضاعفة أصولها الاحتياطية اربع مرات، لتصل إلى نحو 2.7 مليار ريال في 2013، وارتفعت بنسبة 368% مقارنة مع 2005.
وكانت السعودية قد رصدت خلال السنوات الماضية موازنات هي الأضخم في تاريخها، وركزت هذه الموازنات على قطاعات التعليم والصحة والنقل، وتميزت هذه الموازنات بمخصصات تم توجيهها لمشاريع التنمية الاقتصادية المستدامة، ومشاريع البنية التحتية.
وشهدت السنوات الأربع الأخيرة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، جهودا كبيرة لرفع معدلات التوطين في القطاع الخاص، وتخصيص صندوق لدعم الباحثين عن العمل، وصندوق لتدريب الكفاءات الوطنية.
كما خصصت السعودية نحو 250 مليار ريال قبل أربع سنوات لدعم مشاريع الإسكان الحكومية، لتؤسس لمرحلة جديدة تحتوي من خلاله تحديات تملك المواطنين للمساكن
