أخبار الآن | جنيف – سويسرا – (أ ف ب)

وضعت جماعة فجر ليبيا المسلحة حداً لإطلاق النار ، معلنة وقف الاقتتال على مختلف الجبهات. 

يأتي ذلك في أعقاب ختام جولة أولى من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف. وأعربت الجماعة في بيان عن سعيها لفتح ممرات آمنة ، بغية إيصال المساعدات الإنسانية وإخراج المحاصرين منلا مدينة بنغازي وغيرها مناطق الصراع.

واشترط بيان فجر ليبيا التزام الأطراف الأخرى بوقف اطلاق النار ، مشددا إلى أنه أي اختراق للإتفاق سيؤدي إلى التعامل معه من منطلق ما وصفته الجماعة بحق الدفاع عن النفس ، من دون الرجوع إلى أي جهة كانت. 

أعلنت جماعة فجر ليبيا التي تسيطر منذ اب/أغسطس على العاصمة طرابلس الجمعة وقف إطلاق النار على مختلف جبهات القتال الذي تخوضه ضد القوات الحكومية، وذلك غداة اختتام الجولة الاولى من الحوار الذي رعته الأمم المتحدة بين الفصائل المتنازعة في جنيف.
              
وكانت الامم المتحدة اعلنت الخميس اختتام الجولة الاولى من الحوار بين اطراف النزاع الليبي التي جرت برعايتها في جنيف يومي الاربعاء والخميس، مؤكدة ان المناقشات كانت "بناءة" وان جولة ثانية ستعقد الاسبوع المقبل بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية في البلاد.
              
وقالت جماعة فجر ليبيا في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه إنها تعلن موافقتها "على وقف إطلاق النار لعمليتي فجر ليبيا والشروق، على أن يلتزم الطرف الآخر بذلك".
              
بيد انها لفتت الى انه " في حال خرق وقف إطلاق النار من الطرف الآخر سيتم التعامل معه بالشكل المناسب انطلاقا من حق الدفاع عن النفس دون الرجوع إلى أي جهة كانت".
              
وأعربت هذه الجماعة التي يتحدر معظم مقاتليها من مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) عن "سعيها لفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الانسانية ونقل الجرحى والمرضى وإخراج المحاصرين في بنغازي (شرق) وككلة (غرب) وغيرها من بؤر التوتر".
              
وطالب هذا الائتلاف الذي يضم خليطا من المقاتلين بمختلف التوجهات "المجتمع الدولي ببذل الجهود في اتجاه منع تدفق المقاتلين الأجانب وإدانة وتجريم الاستعانة بهم والاستقواء بهم على الليبيين".
              
وقالت فجر ليبيا في بيانها "إذا نعلن عن موقفنا هذا رغبة منا في حقن الدماء وإتاحة الفرصة للحلول السلمية فإننا نؤكد على ثوابتنا التي خرجنا من أجلها في ثورة 17 (شباط) فبراير لبناء دولة العدل والقانون والحريات وحقوق الإنسان".