الجزائر ، 19 فبراير 2014 ، وكالات –

ندد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء بما وصفه بأنه عملية مدروسة لضرب استقرار الجيش والمخابرات والرئاسة، بعد تغييرات في جهاز المخابرات. ودفعت هذه التغييرات في جهاز المخابرات سياسيين وعسكريين سابقين إلى الحديث عن صراع بين بوتفليقة والجنرال توفيق، مدير المخابرات والرجل القوي في السلطة.وأمر الرئيس الجزائري كافة المسؤولين المعنيين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للعودة للتشاور والتعاون السليم على كل المستويات.

وقال بوتفليقة، في تصريح بمناسبة اليوم الوطني للشهيد قرأه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس “إن ما يثار من نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي ناجم عن عملية مدروسة ومبيتة”.

وأضاف أن “حرباً إعلامية جارية حالياً ضد الجزائر ورئاسة الجمهورية والجيش الوطني الشعبي ودائرة الاستعلام والأمن المخابرات”.
وكان أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، عمار سعداني، شن في وقت سابق هجوماً غير مسبوق على مدير المخابرات محمد مدين المعروف بـ”الجنرال توفيق” مما أنذر بإثارة أزمة داخل الحزب الحاكم.

غير أن أعضاء من اللجنة المركزية استنكرت الاتهام الذي وجهه سعداني للجنرال توفيق بالـ”تقصير” ومطالبته له بالاستقالة. وسارع عضو اللجنة المركزية في الحزب الحاكم، عبد الرحمان بلعياط، إلى استنكار تصريحات سعداني في مؤتمر صحفي، وقال “نستنكر التصريحات الخطيرة لعضو اللجنة المركزية عمار سعداني والتي استهدفت جزافاً.. وظلماً مؤسسات الدولة”.

وأضاف بلعياط أن “اتهامات سعداني طالت الجيش والرئاسة والقضاء وحتى الحكومة، مع أننا نحن حزب الأغلبية ونحن من أعطى الشرعية لكل هذه المؤسسات فكيف نتهمها بالفشل”.

وكان اللواء المتقاعد حسين بن حديد من ابرز العسكريين السابقين الذي دافعوا عن الجنرال توفيق ضد الهجوم الذي تعرض له لاول مرة من مسؤول بهذا المستوى منذ تعيينه في اعلى هرم المخابرات قبل 23 سنة.

ودعا بن حديد صراحة الرئيس بوتفليقة الى الرحيل ويترك “الجزائر تستعيد انفاسها”، مؤكد ان “بوتفليقة المريض لا يمكنه ضمان استقرار البلد”، كما جاء في حوار صحافي له.& وكان آخر من تحدث عن الجيش ودوره في السياسة رئيس الحكومة الاسبق مولود حمروش في رسالة نشرتها وسائل الاعلام الثلاثاء. وطالب حمروش في رسالته الجيش بالوفاء بوعوده و”بناء دولة ديموقراطية ومواصلة الاصلاحات”. وتساءل “هل يجب اليوم طرح مشروع بناء دولة عصرية تتجاوز الأشخاص والحكومات والأزمات؟ وهل يجب التذكير مرة اخرى بالتعهد الخاص بمواصلة المسار الديموقراطي؟ وهل يجب التذكير بوعود مواصلة الإصلاحات؟”. وترأس حمروش آخر حكومة (1989-1991) قبل الانتخابات التشريعية التي اوقفها الجيش بعد فوز الجبهة الاسلامية للانقاذ بدورتها الاولى. ومن جهته دعا بوتفليقة بصفته رئيسا للجمهورية ووزيرا للدفاع الوطني وقائدا أعلى للقوات المسلحة، الجزائريين الى “ان يكونوا على وعي ودراية بالمآرب الحقيقية التي تتخفى وراء الآراء والتعليقات التي يعمد إليها باسم حرية التعبير والتي ترمي إلى غايات كلها مكر وخبث هدفها المساس باستقرار منظومة الدفاع والامن الوطنيين واضعافهما”. وتحدث بوتفليقة عن تصريحات “طائشة” لمسؤولين “تبعتها تعليقات من كل حدب وصوب هيأت الفرصة لوسائل إعلامية محلية واجنبية نشر اراء وتخمينات تمس او تكاد مجتمعة بوحدة الجيش الوطني الشعبي”. ورد مباشرة على اتهامات سعداني قائلا “ان المتربصين  يستغلون هذا الوضع لمحاولة فرض أطروحة وجود صراع داخلي في الجيش بزعمهم ان دائرة الاستعلام والامن هيئة تخل في تصرفاتها بالقواعد التي تحكم مهامها وصلاحياتها”.

ودعا بوتفليقة جميع المرشحين الى “التنافس الشريف” خلال الانتخابات الرئاسية التي لم يعلن موقفه منها، رغم النداءات المتكررة له للترشح حتى دون ان يشفى تماما من الجلطة الدماغية التي اصيب بها في نيسان/ابريل 2013. وقال “يأبى علي إلتزامي بمسؤولياتي إلا أن أتوجه إلى كافة الشعب الجزائري المتأهب لإنتخاب رئيس له من بين المرشحين لأعرب له عن تمام ثقتي بنضجه وتبصره وقدرته على الإختيار السديد…”. وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية تقدم اكثر من ثمانين شخصا لسحب ترشيحاتهم من بينهم كثير من المجهولين ورئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس الخاسر امام بوتفليقة في انتخابات 2004. ويفصل المجلس الدستوري في هذه الترشيحات بعد الرابع من اذار/مارس ويعلن اسماء المرشحين الرسميين، على ان تبدا الحملة الانتخابية في 23 اذار/مارس.