عبد الرحمن محمد
أصدر المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة التابع للإدارة الذاتيّة التي أعلن عنها سابقاً حزب الاتّحاد الديمقراطي قانون التجنيد الإجباري في المقاطعة.
وذكر المجلس ضمن جلسته "أنّ التجنيد هو واجب الدفاع الذاتي عن مناطق الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة، ويوجد على كلّ أسرة من مواطني المقاطعة أن تقدّم أحد أفرادها لأداء واجب الدفاع لمن يتراوح أعمارهم بين 18-30 سنة أمّا الإناث فيكون الالتزام بهذا القانون طوعيّاً".
أمّا عن مدّة الخدمة الإلزاميّة فقد ذكر المجلس أنّها ستّة أشهر يجوز أداؤها بشكل متواصل أو متقطّع وذلك خلال سنة واحدة، أمّا فيما يخصّ الطلبة فيحقّ لهم أداء الخدمة خلال سنتين متتاليتين، وأعفي من الالتزام بالخدمة العائلات التي لديها أبناء في وحدات حماية الشعب الكرديّة وعائلات الشهداء والمعاقين والمرضى بأمراض مزمنة، وفيما يخصّ المعيلين لعائلاتهم فقد قُرّر منحهم إعانة ماليّة خلال خدمتهم كتعويض.
في سياق آخر أعلن المتحدّث الرسمي لقوّات الأسايش (جوان ابراهيم) في بيان أعلن عنه يوم البارحة أنّ عمليات الاعتقال ستمتّد للأكراد والعرب والسريان من أبناء مقاطعة الجزيرة. وقد بدأت قوّات الأسايش الكرديّة بحملة اعتقالات في كلّ من الحسكة والقامشلي وريفهما ضمن المناطق ذات الغالبية الكرديّة.
وقال حسن الأحمد (طالب جامعي): لقد تمكّن قوّات الأسايش من اعتقال عشرات الشباب في كلّ من رميلان وتل تمر والصالحيّة والعزيزية ورأس العين والجواديّة وقرى عديدة في أرياف الحسكة والقامشلي. وتمّ احتجاز غالبية المعتقلين ضمن المدارس الموجودة في مناطق سيطرة قوّات الأسايش من أجل نقلهم إلى معسكرات موجودة في المالكيّة، في حين أكّد ناشطون قيام عناصر الأسايش باعتقال شبّان لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر على خلاف ما جاء في القانون.
ومن خلال الصور التي بثّها نشطاء من الحسكة تجمّع الأهالي في باحة إحدى المدارس في القامشلي يطالبون بإخراج أبنائهم المعتقلين لكن دون جدوى. وأضاف حسن "هذا القرار أدّى إلى هروب الكثير من الشباب من الأحياء الكرديّة في الحسكة والقامشلي نحو القرى من أجل الابتعاد عن خطر الاعتقال".
هذا القرار لاقى استهجاناً كبيراً بين أواسط أبناء المدن في منطقة الجزيرة لاسيما بعد الاعتقالات العشوائية يوم البارحة والتي أدّت إلى استخدام قوّات الأسايش إطلاق النار على أحد الشبّان ممّا أدّى لإصابته في حي الصالحية بالحسكة. من هذا الباب أطلق نشطاء عرب وأكراد هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي سمّوه "لا للتجنيد الإجباري" عرضوا خلاله تفاصيل عمليات الاعتقالات وأسماء شبّان أكراد وعرب اُعتقلوا من نفس المقاطعة.
يجدر الذكر أنّ عضو المجلس الوطني الكردي تحدّث خلال مؤتمر صحفي عن قانون التجنيد الإجباري قائلاً: إنّ هذا القانون يشكّل تهديداً بإفراغ المنطقة وهجرة العشرات من شبابها وبالتالي يهدّد بتغيير ديموغرافيتها السكّانية.
