مشيرين إلى أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بالارتفاع القياسي في أسعار مواد البناء وأسعار الأراضي المعدة للبناء، وهو ما انعكس على الأسعار النهائية للمباني والشقق المعدة للسكن.
وكشف ناشطون ، أسباب الارتفاع المسجل بعد الثورة على مستوى أسعار مختلف العقارات إلى الزيادة الملحوظة التي طرأت على تكلفة اليد العاملة المختصة التي باتت تتجاوز 80 دينارا تونسيا (نحو 50 دولارا أميركيا) في اليوم الواحد.

ولم يستبعدوا تواصل ارتفاع تكلفة السكن في تونس خلال الفترة المقبلة وأبدوا تخوفهم من هذا الارتفاع الذي على حد تصريحاتهم «لا يخدم مصلحة الباعث العقاري ولا المواطن على حد السواء»، وطالبوا في المقابل بوجوب التخفيض في كافة الأسعار بنحو 30 في المائة. وقالوا إن سوق العقارات عرفت «ارتفاعا صاروخيا على مستوى أسعار العقارات والمنازل في تونس».

واعترف الوسطاء في المجال العقاري بتعقد المعاملات العقارية في تونس من خلال شح المعلومات المتوفرة في المجال، ويتيح هذا الأمر فتح الباب أمام المضاربات والاحتكار في القطاع. وفي هذا الشأن، قال  ممثلو وكالات عقارية إن سوق العقارات التونسية تعاني من صعوبة تنظيم قطاع الوساطة العقارية أو ما يسمى بـ«السماسرة» والارتقاء به إلى مستوى المهنة القائمة الذات وبالتالي إخضاعها لمجموعة من المعايير والمقاييس المضبوطة على غرار ما هو معمول به في الدول الصناعية. وأضاف أن شركته بخبرتها الطويلة بإمكانها تقديم المساعدة في هذا المجال.

وحسب الدليل العقاري التونسي للسنة الجارية، فإن سعر المتر المربع من الأراضي في تونس بات يتراوح على وجه العموم، بين 1200 و3000 دينار تونسي (ما بين 800 و1500 دولار أميركي)، وتختلف هذه الأسعار من مدينة سكنية إلى أخرى، ففي الأحياء السكنية الراقية بكل من المنزه والنصر وحدائق قرطاج، يرتفع سعر المر المربع من الأراضي إلى حدود 1900 دينار تونسي، أما وسط العاصمة التونسية وفي شارع محمد الخامس القريب من شارع بورقيبة، فإن السعر يتراوح بين 1800 و2500 دينار تونسي.

الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان