هيكل صبري
فرنسا، 5 ابريل 2014، صحف –
اتخذت فرنسا الخطوات الأولى لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بإحالة النظام السوري وأركانه إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مبادرة تدعو إليها المنظمات الحقوقية منذ فترة طويلة، وفق ما افاد دبلوماسيون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مشيرين الى ان القرار الفرنسي المقترح سيصطدم على الأرجح بالفيتو الروسي في مجلس الأمن، ولكنه مع ذلك يمكن ان يحرج الكرملين، أكبر مؤازري النظام السوري وحماته، في وقت تواجه موسكو عزلة دولية بسبب الأزمة الاوكرانية بعد ابتلاعها شبه جزيرة القرم.
وأشار الدبلوماسيون إلى أن نص القرار لايزال قيد التفاوض مع حلفاء فرنسا.
وكانت روسيا استخدمت الفيتو في مجلس الأمن لاجهاض قرارات تنص على فرض عقوبات ضد النظام السوري بسبب ارتكاباته خلال النزاع الذي دخل عامه الرابع. ولكن مراقبين لفتوا إلى لأن القرار الفرنسي سيكون المرة الأولى التي تناقش فيها الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن ملاحقة متهمين من اركان النظام السوري بارتكاب جرائم حرب لمحاكمتهم دوليًا. ولمجلس الأمن صلاحية تخويل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بملاحقة هؤلاء المتهمين رغم أن سوريا ليست من الدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة.
واشارت فرنسا إلى تحركها الجديد يوم الخميس الماضي بتوزيع تقرير على جميع اعضاء المجلس يتضمن 55 الف صورة فوتوغرافية عن اعمال التعذيب والتنكيل في سجون النظام السرية. ويتعين أن يتحقق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الصور التي كُشف عنها في وقت سابق من العام رغم أن لجنة التحقيق التابعة للمجلس توصلت من جانبها الى أدلة تدين النظام السوري بممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب ومعه جماعات اسلامية ترتبط بتنظيم القاعدة في صفوف المعارضة السورية.
وأعدت لجنة التحقيق لائحة سرية باسماء المتهمين بارتكاب جرائم حرب. ومن المقرر أن تقدم رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي تقريرا بهذا الشأن إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل. وامتنع السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار أرو عن التعليق بصورة محدَّدة على لغة القرار الذي تعده فرنسا، ولكنه قال “نحن نعتقد أن وقت الحساب قد حان بالإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية”.
ويعكس التحرك الفرنسي في جانب منه شعور المجتمع الدولي بالاحباط إزاء عجز مجلس الأمن عن فرض عقوبات ضد النظام السوري لمنعه المنظمات الانسانية من إيصال المواد الغذائية والأدوية الى المدنيين في مناطق محاصرة. وأكدت الأمم المتحدة ان هذه العراقيل تشكل انتهاكا للقانون الانساني الدولي وللقرار الملزِم الذي اصدره مجلس الأمن في 22 شباط/فبراير الماضي بتأييد من روسيا.
وتعهدت فرنسا ودول أخرى اعضاء في مجلس الأمن باتخاذ “خطوات لاحقة” في حال استمرار النظام في وضع العراقيل وتهربه من تنفيذ القرار. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن دبلوماسي في مجلس الأمن قولهم إنه من المبكر ان نفترض اجهاض القرار الفرنسي المقترح بالفيتو الروسي إذا تذكرنا كيف فاجأت روسيا العالم بموافقتها على قرار إيصال المساعدات الانسانية دون معوقات.
وقال الدبلوماسي “ان من الصواب ان نبدأ بهذه الروح وإلا فلنحزم امتعتنا ونعود إلى بيوتنا”. وامتنع المتحدث باسم البعثة الروسية في الأمم المتحدة عن التعليق على القرار الفرنسي الداعي إلى احالة النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما اكتفى مسؤول اميركي بالقول إن الدبلوماسيين يناقشون “ادوات العدالة الانتقالية وعمليات أوسع تتعلق بالحقيقة والمصالحة وتعويض الضحايا
