جنيف، 11 فبراير 2014، وكالات –

استؤنفت اليوم مفاوضات السلام حول سوريا حيث يجتمع وفدا المعارضة والنظام في جلسة مشتركة مع الوسيط الاممي الاخضر الابراهيمي في محاولة ٍ للتعمق بمحاور المفاوضات وسيكون تشكيلُ حكومة مشتركة ووقفُ العنفَِ وادخالُ المساعدات الانسانية واطلاق المعتقلين أبرزُ نقاط التفاوض بين الفرقاء. 
                  
وفدُ المعارضة السورية المشارك في الجولة الثانية من مفاوضات جنيف-2 ، لوح من جانبه بالانسحاب من الجولة المقبلة ما لم تشهد المفاوضات الحالية تقدما باتجاه التوصل الى حل ٍسياسي للازمة المستمرة منذ نحو ثلاثة اعوام.   
             
وسيلتقي الابراهيمي الذي يقود وساطة بين وفدي النظام السوري والمعارضة، كلا من نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف ومساعدة وزير الخارجية الاميركي ويندي شيرمان الجمعة، بحسب المنظمة الدولية.

وبدأت الاثنين الجولة الثانية من مفاوضات جنيف-2، مع ثبات الطرفين على موقفهما، بين سعي النظام للتشديد على اولوية “مكافحة الارهاب”، وتركيز المعارضة على هيئة الحكم الانتقالي و”عنف النظام”.
             
والتقى الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي الاثنين الوفدين على حدة، بعدما حض بحسب مذكرة له اطلعت فرانس برس على مقتطفات منها، الطرفين على بحث الملفين الاكثر تعقيدا في المفاوضات “بالتوازي”، بعدما حال الخلاف حولهما دون توصل الجولة الاولى التي اختتمت في 31 كانون الثاني/يناير، الى نتائج ملموسة.
             
والتقى الابراهيمي عند الساعة العاشرة صباحا (0900 تغ) وفد المعارضة برئاسة كبير المفاوضين هادي البحرة. وبعد ساعة ونصف ساعة، التقى الوفد الحكومي الرسمي برئاسة كبير المفاوضين بشار الجعفري.
             
وطالب الوفد الحكومي الابراهيمي والامم المتحدة بادانة مقتل اكثر من 40 شخصا في قرية معان ذات الغالبية العلوية في ريف حماة (وسط)، على يد مسلحين قالت دمشق انهم من جبهة النصرة المتطرفة.
             
من جهته، رفع وفد المعارضة الى الابراهيمي تقريرا عن “العنف الذي يمارسه النظام والجرائم ضد الانسانية وارهاب الدولة”.
             
واتفق الطرفان خلال الجولة الاولى على ان الهدف من جنيف-2 هو تطبيق بيان جنيف-1. لكن المشكلة تكمن في تفسيراتهما المختلفة لمضمونه.
             
وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه في مؤتمر غاب عنه الاطراف السوريون في حزيران/يونيو 2012، على تشكيل حكومة تضم ممثلين للنظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.
             
وتعتبر المعارضة ان نقل الصلاحيات يعني تنحي الرئيس بشار الاسد، وهو ما يرفض النظام التطرق اليه، مؤكدا ان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.
             
كما ينص الاتفاق على “وقف فوري للعنف بكل اشكاله” وادخال المساعدات الانسانية واطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة.