الرياض ، 12 ديسمبر 2013 ، العربية.نت –

تتجه السعودية إلى إنشاء هيئة عليا للقوى العاملة الهدف منها إعادة اكتشاف فرصٍ وظيفيةٍ أكبرَ في القطاع الخاص، حيث من الممكن أن تجمع إدارة هذه الهيئة القطاعين العام والخاص، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
ولفت خبراء إلى أن القطاع الخاص السعودي قادر على إحداث 100 ألف فرصة عمل للمواطنين خلال العامين المقبلين، مشيرين إلى أن إجراءات وزارة العمل المتعلقة بدعم توطين الوظائف أسهمت في جزء كبير منها بزيادة معدلات التوطين.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كان قد كشف فيه منتدى الرياض الاقتصادي، النقاب عن 20 معوقا أمام توطين بعض الوظائف في القطاع الخاص السعودي، مطلقا في الوقت ذاته 3 مبادرات جديدة من الممكن أن تتولى الجهات الحكومية في البلاد زمام تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الاتجاه، أكد الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، أن إنشاء هيئة عليا للقوى العاملة في السعودية يعني مزيدا من التنظيم وتوحيد الآراء والجهود بين القطاعين العام والخاص. وقال: “أتوقع أن تنجح هذه الهيئة في حال إنشائها في إعادة اكتشاف فرص العمل في القطاع الخاص السعودي”.
ولفت باعجاجة خلال حديثه إلى أن القطاع الخاص السعودي قادر على إحداث 100 ألف فرصة عمل للمواطنين خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن إجراءات وزارة العمل المتعلقة بدعم توطين الوظائف أسهمت في جزء كبير من زيادة معدلات التوطين.
إلى ذلك، كشفت جلسة العمل الثانية خلال منتدى الرياض الاقتصادي، الذي اختتم أعماله أمس، والتي تناولت دراسة سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص عن حاجة السوق السعودية إلى إنشاء هيئة عليا للقوى العاملة في السعودية، وسط توقعات بأن تلقى هذه التوصية قبولا ملموسا من قبل الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.