دارة عزة، ريف حلب، سوريا، 29 أكتوبر، (خاص أخبار الآن)

أفاد مصدر قضائي في بلدة دارة عزة بريف حلب أن “داعش” أعلنت تشكيل محكمة خاصة بها في البلدة، بالتزامن مع عمل المحكمة المركزية بالريف الغربي التي تساندها غرفة عمليات خان العسل.

وأشار عدد من زوارالبلدة  لـ”أخبار الآن” أنه عند الإستفسار عن المحكمة ومكانها في البلدة، يجيبنا الأهالي أيهما تقصدون هل محكمة داعش أم محكمة الثّوار.
وأشارت مصادر أهلية في البلدة إلى أن داعش سعت لإنشاء مخفر خاص بها لكنها لم تقم بتفعيله حتّى الآن، في حين فعلّت عمل مخافرها في ما أسمتها بالولايات في مدينة “الدانا الإدلبية” و”إمارة اعزاز” بالإضافة لولايتها الساحلية، وفي المنطقة الشرقية ومدينة الرقة .

وذكرت مصادر مقرّبة من داعش لأخبار الآن أن مهمة المخفر في تلك الولايات والإمارات الّتي تسيطر عليها، مراقبة شؤون الناس وتنظيم دور السيارات، وفض النزاعات، بالإضافة لتوزيع القرارات الصادرة عن ولي الأمر فيها.

ووفقاً لمصادر أهلية في بلدة الدانا فإن المخفر يكون له مقر بالإضافة لسيارة فان تحتوي على عدد من رجالات داعش المقنعين والمدججين بالسلاح، حيث يتم من خلالها الدعم اللوجستي والتنفيذي لمخفر الولاية أو الإمارة.
وبحسب أحد أهالي بلدة الدانا فإنه شاهد عناصر الدولة وهم يعتقلون رجلا يدخن في الشّارع، وكذلك اعتقلوا رجلا تشاجر مع صاحب إحدى المحال التجارية في البلدة واقتاده عناصر المخفر إلى جهة مجهولة.

ووفقاً لقائد ميداني في الحر فإن داعش طالبت تسليم المخفر كون تمويله أوربي حسب زعمها، كما طالبت بتعيين اثنين من شرعييها (متفقهين في الأمور الشرعية) في محكمة الأتارب، الأمر الذي رفضه ثوار المدينة، وهنا تم تصعيد الأمر من قبلهم إما تسليم المخفر وتعيين شرعيين في المحكمة أو العسكرة.
وأشار القائد إلى أن الثّوار في الأتارب بايعوا في أحد مساجد المدينة قائداً عاماً عليهم، تخضع لأمرته أكثر من 19 فصيلا من ثوار المنطقة بعضهم منضوي تحت راية كبرى التشكيلات المقاتلة في سوريا ضد نظام الأسد.

وبحسب مصادر من الثّوار فإن الأجواء هناك أجواء ترقب ونفير عام من قبل الثوار استعداداً لصد أية هجوم من قبل “داعش” على المدينة.
ويرى مراقبون أن “داعش” تحاول أن تفرض سلطتها على المحاكم من خلال تعيين ما تسميهم بمراقبين على العملية القضائية في المناطق المحررة وفق منظورها الخاص للأحكام، الأمر الذي يرفضه معظم الثوار في الداخل السوري، حيث يتفق معظمهم على تحكيم القانون العربي الموحد المستمد من الشريعة الإسلامية، كما يختلفون معها في قضية تطبيق الحدود حيث يجمع الثوار على تعليق الحدود في سوريا بسبب الأوضاع غير المستقرة، الأمر الذي تعتبره “داعش” خروجاً على الشريعة الإسلامية.