تونس, تونس, 24 اكتوبر 2013, وكالات, أخبار الآن –     

أكد رئيس الوزراء التونسي علي العريض استعداد حكومته للاستقالة بمجرد اكمالها مفاوضات مع المعارضة لتشكيل جكومة ادارة أعمال.

وقال ان ما جرى من أحداث عنف في البلاد يهدف إلى تقويض جهود القوى السياسية في اجراء حوار وطني بناء وكانت وسائل اعلام حكومية قد أفادت بقتل سبعة قتلى من قوات الأمن في اشتباكات مع مسلحين شهدتها ولاية سيدي بو زيد .

وقال التلفزيون الرسمي ان الاشتباكات التي وقعت في منطقة الونـّيسية أسفرت ايضا عن مقتل اثنين ممن وصفهم بالارهابيين. وكانت أولى جلسات الحوار الوطني في البلاد قد انعقدت في وقت سابق من صباح اليوم .

وينعقد الحوار بموجب اتفاق خارطة طريق وقعته المعارضة والحكومة الشهر الجاري, وينص على تشكيل حكومة من شخصيات ليس لديها انتماءات حزبية ووضع دستور جديد للبلاد.

وقال العريض “نجدد اليوم تعهدنا بمبدأ التخلي او تخلي الحكومة في اطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي حددتها خارطة الطريق”.
واضاف “نحن لا نرضخ لاحد بل للمصلحة العليا للوطن”. وكان العريض اكد حتى الان انه لن يستقيل الا عند تبني الدستور الجديد.

وكرر العريض “التزام الحكومة بانهاء الدستور وتحديد موعد للانتخابات وصياغة قانون انتخابي”.وكانت المعارضة تتوقع تعهدا “صريحا” لرئيس الوزراء بالاستقالة في مهلة ثلاثة اسابيع كما ورد في خارطة الطريق للبدء بحوار وطني يرمي الى حل الازمة السياسية التي تشل البلد منذ اغتيال نائب معارض في نهاية تموز/يوليو.
واضاف رئيس الوزراء “ادعو كل الاطراف السياسية والاجتماعية من احزاب ومنظمات الى البحث عن التوافق”.

ولم ترد المعارضة فورا على تصريحات العريض التي تاخرت خمس ساعات ما شل اطلاق “الحوار الوطني” الذي كان يفترض ان يبدأ بعد الظهر.
ويعد وعد الحكومة الائتلافية بقيادة النهضة بالاستقالة، المرحلة الاولى في خريطة الطريق هذه التي قام بصياغتها اربعة وسطاء بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، وتنص على اجراء مفاوضات خلال شهر لتشكيل حكومة مستقلين وقيادة البلاد نحو انتخابات لاخراجها من “المرحلة الانتقالية” التي بدأت مع ثورة كانون الثاني/يناير 2011.